كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
قال حزب البعث العراقي المحظور دستوريًا إنه انتقم لإعدام صدام حسين بقتل أحد الرجلين اللذين نفذا حكم الاعدام بحقه، مشيراً إلى أن القتيل من أقارب رئيس الوزراء نوري المالكي.
و قال حزب البعث العراقي المحظور اليوم الجمعة، إنه قد انتقم من أحد الرجلين اللذين نفذا حكم الاعدام بحق قائده حيث أمطره رجاله بوابل من الرصاص، مما أدى إلى مقتله في الحال في منطقة اليوسفية جنوب غرب بغداد، مشيرًا إلى أنه من أقارب رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الحزب المحظور دستوريًا في العراق إن “رجال المقاومة” قد اصطادوا الرجل بالقرب من مدينة اليوسفية (25 كم جنوب غرب بغداد) على الطريق الدولي، وهي منطقة عبور رئيسية بين محافظات بغداد والأنبار وبابل وكربلاء.
وأضاف الحزب: “ليطلع الشعب العراقي والشعب العربي على خلفية المدعو محمد نصيف المالكي الذي ظهر في الفيلم المصور” حول تنفيذ حكم الإعدام بصدام حسين نهاية عام 2006. وعرّفه الحزب بأنه أحد الرجلين اللذين كانا مقنّعين حين نفذا الحكم قائلاً إنه “الرجل ضخم الجثة الذي كان يغطي وجهه بالنقاب وحاول أن يضع قناع الموت”على وجه صدام الذي رفض ارتداءَه، ” ثم بعد ذلك قاده إلى حبل المشنقة”.
وأضاف الحزب أنه قبل احتلال العراق من قبل القوات الأميركية في التاسع من ابريل عام 2003 كان القتيل يبيع الخضروات في قضاء طوريج في محافظة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) وهي مسقط رأس رئيس الوزراء نوري المالكي، في اشارة إلى أنه من اقاربه. وزعم الحزب أنه بعد تولي المالكي رئاسة الحكومة العراقية في ابريل عام 2006 تم تعيين محمد نصيف المالكي ضمن طاقم حمايته ثم كلفه “بمهمة اقتياد الرئيس الشهيد إلى حبل المشنقة”، بحسب قول الحزب.
وقد نفذ حكم الإعدام شنقًا بصدام حسين الذي اعتقله الأميركيون في ديسمبر عام 2003 فجر يوم السبت 30 ديسمبر عام 2006 بعد أن حكم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وقد شاهد العالم في ذلك اليوم وعبر شاشات التلفزيون اقتياد الرئيس السابق إلى المشنقة ثم وضع الحبل حول عنقه من قبل جلادين يغطيان رأسيهما حيث حاول أحدهما تغطية رأسه بقناع لكنه رفض ذلك.
وقال رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان صدر بعد ساعات من إعدام صدام بعيد الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي، إنه يحث أتباع نظام الرئيس المخلوع على إعادة النظر في موقفهم، مشيرًا إلى أن الباب ما زال مفتوحًا أمام أي أحد يده غير ملطخة بدم الابرياء للمساعدة في إعادة إعمار العراق من أجل كل العراقيين
وجاء الإعلان عن قتل أحد الرجلين اللذين نفذا حكم الاعدام بصدام حسين في وقت يستعد فيه مجلس النواب العراقي خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة قانون لتجريم حزب البعث.
ويهدف قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية المقدم إلى مجلس النواب بحسب نصه إلى “منع عودة حزب البعث إلى السلطة أو الحياة السياسية تحت أي مسمى، وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، فضلاً عن حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة”. ويشدد على “حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور، وتحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر ومنع استخدام وسائل الإعلام كافة لنشر أفكار وآراء حزب البعث ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون”.
