وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم على التعديلات المقدمة في شأن قانون المناقصات، تمهيدا لإنجاز تقريرها النهائي وإحالته إلى مجلس الأمة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح بمجلس الأمة أن تعديل قانون المناقصات يمنح الأفضلية للمنتج الوطني في أخذ مناقصات الدولة بنسبة 15% أقل عن المتقدمين الأجانب للمناقصة.
وقال إن تعديلات قانون المناقصات قدمت بها مجموعة من الاقتراحات النيابية، وتمت مناقشته في اجتماعات عدة مع الجهاز المركزي للمناقصات والصندوق الوطني للمشروعات ووزارة التجارة وكذلك مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، وتم التوصل إلى تعديلات مستحقة للقانون.
وأكد أن هذه التعديلات ستصب في صالح الشباب وستشجعهم على الانخراط في المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إن منها ما يتعلق بأولوية الدخول في لجنة المناقصات المركزية ووزارات الدولة ومنها أيضا ما يتعلق بالشركات النفطية التي لها مناقصات دون الخمسة ملايين دينار.