ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2019-2020، وحسابها الختامي عن السنة المالية 2017-2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
كما ناقشت اللجنة أيضًا مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها للسنة المالية 2020/2019، وحسابها الختامي عن السنة المالية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن تلك الجهتين سواء الميزانية أو الحساب الختامي يمثلان التخبط الحكومي والتناقض بقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وبين أنه بالنسبة لهيئة الشباب فإن هناك جهتين، مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب يتبعه برنامج شؤون الشباب وهو تابع ميزانية مجلس الوزراء وأن ميزانيته هذه السنة 2019/ 2020 بلغت 8 ملايين و700 ألف دينار.
وأضاف عبد الصمد أنه في المقابل هناك الهيئة العامة الشباب مرادفة لهذا البرنامج وبلغت ميزانيتها لهذا العام 9 ملايين و500 ألف دينار.
وبين أنه بعد استعراض الميزانية الخاصة بالهيئة العامة للشباب نتفاجأ بأن هناك طلب نقل لثلاثة قطاعات من برنامج شؤون الشباب التابع لوزير الدولة لشؤون الشباب إلى الهيئة العامة للشباب.