كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
في تصعيد جديد للأزمة الراهنة بين مصر وإثيوبيا، على خلفية قيام الأخيرة ببناء “سد النهضة” على مجرى النيل الأزرق، فاجأت أديس أبابا القاهرة بالمصادقة على اتفاقية “عنتيبي”، الخاصة بإعادة توزيع مياه النيل، والتي تعارضها كل من مصر والسودان، نظراً لأنها تنهي الحصص المتفق عليها لكلتا الدولتين من المياه.
وفي خطوة يبدو أنها جاءت رداً على “تهديدات” صدرت من بعض الدوائر السياسية في القاهرة ضد أديس أبابا، صوت البرلمان الإثيوبي “بالإجماع”، على الاتفاقية الإطارية الخميس، في وقت يستعد فيه وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، لزيارة إثيوبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، على رأس وفد رسمي رفيع، لـ”تهدئة” التوتر بين الدولتين.
وعقب اجتماع “اللجنة العليا لمياه النيل”، برئاسة رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل، مساء الخميس، اعتبر المتحدث باسم مجلس الوزراء، علاء الحديدي، أن مصادقة البرلمان الإثيوبي على اتفاقية “عنتيبي” الإطارية “لم تقدم جديداً في الموقف الإثيوبي”، مشيراً إلى أن حكومة أديس أبابا سبق لها التوقيع على الاتفاقية من قبل.
كما أكد المتحدث نفسه، بحسب ما أورد التلفزيون المصري على موقعه “أخبار مصر”، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن “تصديق إثيوبيا على الاتفاقية لا يغير من الموقف مصر الرسمي الرافض لتلك الاتفاقية، طالما لم يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن كافة البنود الخلافية، التي أثارتها مصر.”
وبينما استبعد رئيس الوزراء الإثيوبي، هيللي ماريام ديسالين، احتمال قيام الجيش المصري بعمل عسكري ضد بلاده، بهدف إحباط مشروع “سد النهضة”، فقد حذر في الوقت نفسه، في حديث بثه التلفزيون الإثيوبي مساء الخميس، من أن “لجوء مصر لاستخدام القوة العسكرية، يعد ضرباً من الجنون.”
وكان الرئيس المصري، محمد مرسي، قد ذكر في خطاب أمام حشد من الإسلاميين الاثنين الماضي، أن “جميع الخيارات مفتوحة” للدفاع عن حصة مصر من مياه النيل، إلا أنه شدد على أن مصر لا تسعى للحرب، ولكنها في الوقت نفسه، لن تسمح بأن يتعرض أمنها المائي لأي تهديد.
