على خطى الوزير خالد الروضان سار الوزير أنس الصالح وتقدم اليوم بطلب ” استيضاح” من النائبين المستجوبين محمد براك المطير ومحمد هايف قائلا :” تفعيل النائبين الفاضلين محمد المطير ومحمد هايف أدواتهما الدستورية وتقديم استجوابهما لي هو بمثابة تأصيل لممارسة ديمقراطية أقسمنا جميعا على احترامها، ولا شك في ان المحاسبة البرلمانية وفق الأطر الدستورية السليمة تثري غايات الرقابة وتحمي الأموال العامة… ولكون الاستجواب المقدم في محاوره الثلاث لم يتضمن وقائع أو موضوعات محددة كما نصت عليه المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادتين 100 و101، ولأني مؤمن بحق المواطنين و الاخوة النواب أولا وحقي الدستوري ثانيا في معرفة كل الوقائع، تقدمت اليوم بطلب استيضاح ارفقه لكم ، وكلي أمل بسرعة الرد”.
شاهد أيضاً
البرلمان العربي يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت
رحب البرلمان العربي اليوم الأحد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال …