كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أقر البرلمان النيوزيلندي، اليوم الأربعاء، تعديل قوانين الأسلحة، عقب أقل من شهر على مذبحة المسجدين الدامية التي شهدتها الدولة، وأسرفت عن 50 قتيلا وعشرات الجرحى.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبلة، بعد إجراءات بسيطة وشكلية سيمرر من خلالها.
مذبحة المسجدين في مدينة “كرايست تشيرش”
في 15 مارس الماضي، نفذ الأسترالي برينتون تارانت هجوم دموي على مسجدين أثناء صلاة الجمعة، وسجل لحظات تنفيذه وبث مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار بلبلة واستنكار الرأي العام.
ومثل تارانت، الجمعة الماضية أمام المحكمة في نيوزيلندا، حيث وجهت له تهم عديدة بالقتل العمد، كما أمر قاضي المحكمة العليا بخضوع القاتل لتقييم يحدد مدى صحة قواه العقلية.
رد نيوزيلندا على الحادث
جاء الرد سريعا من رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، فشكلت وفدا من شخصيات من مختلف الأحزاب وقادته من العاصمة ويلينغتون إلى مدينة كرايستشيرش، مرتدية حجابا أسود لإظهار حزنها وتعاطفها وحدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الهجوم وتعزية لأقاربهم، كما أعلنت تغطية الدولة لكافة مصاريف وكلفة جنازات ودفن جميع الضحايا.
وقالت جاسيندا في كلمة مؤثرة “إن هؤلاء الضحايا هم ’نحن‘ وأن القاتل ’ليس كذلك‘”. وتوجهت إلى القاتل بقولها “ربما تكون أنت قد اخترتنا، ولكننا نرفضك وندينك تماما”.
وأعلنت جاسيندا، أن لجنة التحقيق الملكية، سترفع تقريرها إلى الحكومة بخصوص تفاصيل المذبحة في ديسمبر المُقبل، متضمنا أنشطة المسلح الذي قام بالهجومين، بالإضافة إلى ما إذا كان هناك تحديد “غير ملائم” للأولويات في موارد الدولة لمكافحة الإرهاب.
ردود فعل دولية
قالت الأمم المتحدة، إن الهجوم الدامي على مسجدين في نيوزيلندا كان نتيجة “أسوأ أفكار سامة في السياسة والإعلام” تجاه اللاجئين والمهاجرين والأجانب منذ أكثر من 30 عاما.
ورفع الآلاف من المشاركين في مسيرات مختلفة حول العالم لافتات تحمل عبارات استنكارية كـ “لا للإسلاموفوبيا” و”التضامن مع ضحايا كرايستشيرش”، وانتشرت تلك المسيرات في عواصم العالم مثل لندن وهلسنكي وبروكسل.
وأدانت الكويت ومصر والسعوديو والبحرين والإمارات ودول عديدة، الحادث الإرهاب.
وتقرر بقاء تارانت (28 عاما) قيد الحبس حتى 14 يونيو المقبل، وهو معروف بأنه من دعاة تفوق العرق الأبيض.
وفيما يتعلق بالقانون الذي تم إقراره اليوم، فهو يحظر معظم الأسلحة الآلية، ونصف الآلية، ويحظر المكونات التي تعدل الأسلحة الموجودة، وذلك بأغلبية 119 صوتا مقابل صوت واحد في مجلس النواب، بعد عملية نقاش متسارعة ورضا شعبي.
