كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2019 بشأن تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافآت مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى: تعدل المادة الخامسة بالقانون رقم 10 لسنة 2019 لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لتصبح كالتالي:
«يضاف إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه مادة جديدة برقم 112 مكررا نصها الآتي:
مادة 112 مكررا: يجوز لصاحب المعاش التقاعدي ان يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن ثمانية وعشرين شهرا مقدما، على ان يكون السداد بواقع 10% من صافي المعاش.
ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة.
واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدما مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار اليه.
مادة ثانية: تعاد تسوية كل من تم الصرف له ومازال يسدد قيمة المبلغ المتبقي عليه وفق ما جاء بالمادة الأولى من هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
بعد صدور القانون المشار اليه وبدء تطبيقه في الجهات المختصة والمتمثلة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لوحظ بعض السلبيات التي استاء منها بعض المواطنين المتقاعدين، وهو فيما جاء بالمادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2019 وذلك بارتفاع قيمة السداد عليهم والمفروضة بربع صافي المعاش وبغض النظر عن أي التزامات مالية تكون على المتقاعد مما يزيد من تلك الالتزامات خاصة ان رواتبهم لا تكفي معيشتهم، ويعتبر خصم ربع المعاش مبلغا كبيرا بالنسبة للمتقاعد.
لذا، رأينا ان نتقدم بهذا التعديل بالمادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2019 ليصبح بالمادة الأولى من هذا القانون على ان يكون الخصم 10% من صافي المعاش بدلا من خصم ربع الراتب وبذلك نخفف عنهم الالتزامات المالية التي من أجلها قام المتقاعد بطلب صرف القرض الحسن.
وكذلك تمت اضافة المادة الثانية ليتم تعديل وتسوية كل من استحق القرض ومازال يسدد للتأمينات الاجتماعية على ان يتم وفق ما جاء بهذا القانون ويخصم منه بواقع 10% من صافي المعاش وبذلك يخفف عنه قيمة السداد للمبلغ المتبقي عليه.
