كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
الكويت: كويت نيوز: أقر مجلس الوزراء أمس تعديل قانون الإسكان وتعديل قانون 39 لسنة 2010 بشأن محطات الكهرباء وتحلية المياه، الى جانب تعديل قانوني الشركات والرياضة على ان يتم إصدار هذه التعديلات بمراسيم ضرورة.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر وزارية ان تعديلات جذرية أقرها مجلس الوزراء على القوانين الإسكانية والمدن الجديدة والبيوت منخفضة التكاليف بشكل يمكن القطاع الخاص من القيام بدور رئيسي كبديل استراتيجي من بدائل توفير الرعاية السكنية.
وكشفت المصادر ان المجلس أعطى أولوية لمدينتي المطلاع والخيران اللتين توفران اكثر من 50 الف وحدة سكنية وتاليا تنخفض مدة انتظار السكن الحكومي الى فترة بسيطة تتلاشى تدريجيا مع البدء في تنفيذ بقية المدن الجديدة وهما مدينة صباح الأحمد ومدينة جابر الأحمد بجانب المشاريع التي تتم حاليا، وأضافت المصادر انه بحسب قانون المدن الجديدة سيكون لكل مدينة جديدة شركة مساهمة، مشيرة الى ان عدد الشركات المساهمة التي ستضطلع بإنشاء المدن الجديدة لن تقل عن 10 شركات تخصص 50% من أسهمها كمنح مجانية للمواطنين تتكفل بميزانيتها الحكومة.
ولخصت المصادر التعديلات الجديدة بأنها عالجت جميع العقبات التي كانت تحول دون استثمار القطاع الخاص على أراضي أملاك الدولة. الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تحمل وزارة الشؤون سداد القسط الإسكاني عن متلقي المساعدادت العامة وعلى اعتماد اللائحة التنفيذية لمحفظة دعم الطلبة الدارسين على حسابهم.
