كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
أصدر النائب رياض العدساني بيانا جاء فيه ما يلي: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)
من منطلق استشعاري بعظم المسؤولية وثقل الأمانة وحجم القضايا والاستحقاقات الوطنية متصديا لكل أنواع الفساد واستغلال السلطة وتعارض المصالح والانتفاع الشخصي إذا أؤكد على السلطة التنفيذية ممارسة اختصاصها الأصيل في قضية تضخم الأرصدة البنكية، وذلك بوجود مبالغ ضخمة تقدر بالملايين متعلقة بإيداعات وسحوبات وتحويلات نقدية وتعاملات مالية مشبوهة لنواب ورجال أعمال وغيرهم وذلك خلال السنوات الأخيرة.
إن قوانين الدولة تجيز لوحدة التحريات إذا توافرت لديها دلائل معقولة للاشتباه في أن الأموال المتحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب إبلاغ النيابة العامة، وكذلك إحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة المكلفة بمسؤوليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومنها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك والجهات الرقابية.
لذا على السلطة التنفيذية القيام بدورها وعدم المماطلة أو التراخي في التعامل مع هذا الملف الحساس، حيث تعد هذه القضية من أهم وأخطر القضايا المالية المشبوهة.
فإنني لن أتهاون في استخدام الأدوات الدستورية خلال الأيام القادمة وكشف الحقيقة للشعب الكويتي في حال تهاون الحكومة بالقيام بواجباتها حول هذا الملف خاصة في ظل وجود قوانين الجزاء ومنع تعارض المصالح ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك للتصدي للأموال غير المشروعة والأخذ بالاعتبار تقييم المخاطر وتطبيق المحاسبة الفعلية وفقا للأحكام الواردة في القوانين المشار إليها
