قال النائب رياض العدساني: بالنسبة لتضخم الأرصدة البنكية لبعض النواب الحاليين والسابقين وكذلك رجال الأعمال فإنني أؤكد أن وحدة التحريات المالية أكملت أوراقها بالنسبة للنائبين وحولتها للجهات المختصة والقانونية لإجراء التحقيق والفحص والتحريات.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي في مجلس الأمة: انني سأتابع هذه القضية مع الجهات المختصة وكذلك الملفات الأخرى للنواب السابقين ورجال الأعمال بسبب تضخم الحسابات.
وقال العدساني إن البنوك هي من تقدم لوحدة التحريات والتي بدورها تبلغ جهاز أمن الدولة، حيث يعيدها إلى الوحدة ومن ثم إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن هناك ملفات في أمن الدولة وملفات اخرى في وحدة التحريات.
وطالب العدساني بضرورة إتمام واستكمال الإجراءات وأؤكد على متابعتي لهذه القضية، حيث انه تم تحويل ملفين لنائبين حاليين وهناك آخرون ويجب متابعة هذه القضية.
اترك تعليقاً