أغلقت البورصة المصرية الأحد على أكبر انخفاض منذ مارس 2011، وفقدت 29.4 مليار جنيه من قيمتها السوقية، بعدما هوى المؤشر الرئيسي بنسبة 9.6% والثانوي بنسبة 8.1%.

وتعد الخسارة من بين تراجعات حادة شهدتها البورصة المصرية منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك العام الماضي.

ويأتي التراجع وسط اضطرابات سياسية أعقبت الإعلان الدستوري يوم الخميس، الذي حصن قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام المحاكم.

وأدى الإعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس إلى تفجر الغضب بين معارضيه ما تسبب في اشتباكات عنيفة في وسط القاهرة وفي مدن أخرى الجمعة والسبت.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة 6% عند الفتح مما دفع السوق إلى وقف التداول لمدة نصف ساعة.

لكن الخسائر تفاقمت عند عودة التداول، وتكبدت الأسهم القيادية خسائر حادة وصلت إلى 10% لأسهم أوراسكوم للإنشاء وبالم هيلز وعامر غروب.

وقال محسن عادل العضو المنتدب لإدارة صناديق الاستثمار في شركة بايونيرز “طالما لا يوجد استقرار سياسي من الطبيعي أن تشهد البورصة تقلبات حادة. لا استثمار دون استقرار .”

وأضاف “النزول الحاد يعكس مخاوف المتعاملين الأفراد من حدوث انهيارات في التداول.”