من هو خيرت الشاطر الرجل القوي في جماعة الإخوان المسلمين

كويت نيوز :

يعتبر رجل الأعمال خيرت الشاطر، والرجل الثاني في تنظيم الإخوان المسلمين الممول الأساسي للجماعة ، نظرا لما يمكله من ثروة هائلة تقدر بما لا يقل عن 20 مليار دولار, أدخلته في قائمة المائة لأكثر أثرياء العالم. شريكان في كل شئ.. عضوان في نفس الجماعة.. سجينان في نفس القضية.. مفرج عنهما بذات الوقت.. يحكما معًا اقتصاد جماعة الإخوان المسلمين ويتوسعا في أعمالهما عقب انهيار النظام السابق وحصول الجماعة على منصب الرئاسة بمرشحها محمد مرسي حسن مالك.. القيادي الاخواني الشهير والمتداول اسمه دومًا لتولي منصب حكومي منذ وصول الجماعة لمقاليد الحكم في مصر، ومهندس العلاقات الاقتصادية مع تركيا، ومسئول لجنة التواصل بين رجال الأعمال والرئيس محمد مرسي خيرت الشاطر.. أحد الكبار في جماعة الإخوان، يمثل الضلع الاقتصادي الثاني للجماعة بمشروعاته المتعلقة بقطاع التجزئة، ومن القلائل الذين يلاقون بالسمع والطاعة من المنتمين للجماعة. يشترك خيرت الشاطر وحسن مالك في عدة مشروعات وأعمال، ولكن أكثر ما يشتركان فيه هو العمل في مجالات صغيرة ومهمة للمصريين، وعدم الرغبة في التباهي والحديث عن أعمالهما.. والصمت. مالك.. وزير مالية الجماعة في عام 1992 تعرض حسن مالك للاعتقال والحبس لمدة عام كامل في القضية المعروفة باسم قضية سلسبيل.. وفي عام 2012 أصبح مالك المسئول عن لجنة التواصل بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ورجال الأعمال حسن عز الدين مالك كان من أوائل مؤسسي شركات الكمبيوتر في مصر، وكانت شركة سلسبيل تلك متخصصة في البرمجيات والكمبيوتر وكانت من أولى الشركات وقتها في هذا التخصص، ولم يزد عمرها في السوق عن 3 سنوات؛ الإ أن وزارة الداخلية قامت بإغلاقها آنذاك واعتقال مالك، بعد الادعاء باكتشاف مستندان لما سمي قضية ”التمكين” كما قرر النظام السابق التحفظ على أموال حسن مالك وخيرت الشاطر، في محاولة لتضيق الخناق على تمويل جماعة الإخوان، وهو الأمر الذي ظل قيد التنفيذ حتى إل 20 من فبراير 2012، بعد أن صدر قرار برفع الحظر عن أموالهما. يعتبر حسن مالك البالغ من العمر 54 عامًا من أهم وأقدم رجال الأعمال في جماعة الإخوان المسلمين، وقد بدأ حياته العملية بعمل معارض للسلع المعمرة وملابس المحجبات والمنتقيات، ثم تطورت أعماله لتشمل البرمجيات والأثاث. ”مالك” مؤسس جمعية ابدأ لتنمية الأعمال، وهو مسئول لجنة التواصل بين الرئاسة ورجال الأعمال، كما أنه عامل مشترك في معظم جولات الرئيس محمد مرسي الخارجية والتي تختص بالشأن الاقتصادي. ورجل الإعمال الاخوانى الذي ولد في عام 1958 بمنطقة قصر العيني بالقاهرة،والذي انتخب كرئيس لجمعية رجال الأعمال المصرية التركية، خرج عقب تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية، بتصريحات أثارت مخاوف الكثيرين حول عودة تزاوج المال بالسياسة. فقد صرح ”مالك”، الذى اختارته الرئاسية ليكون رئيس لجنة ”تواصل” الرئاسية لحل مشاكل المستثمرين، ورئيس وفد رجال الأعمال الذى ضم 70 رجل اعمال فى زيارة مرسي للصين، بأن قرض صندوق النقد الدولي الذي قد يصل إلى 4,8 مليار دولار، سيكون بشروط ”ميسرة”، رغم أن الشروط لم تعلن للرأي العام حتي الآن، – وهو ما دعا جمعية حقوقية لرفع دعوي قضائية لإعلان شروط القرض على الجميع -، وهو ما فتح باب التساؤل عن كيفية علم رجل الأعمال بشروط الصندوق ”الميسرة”، وفتح باب الاستنتاجات حول دوره فى النظام المالي المصري فى الدولة الجديدة. وإبان تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل، ظهرت عدة شائعات حول ترشيح حسن مالك لمنصب وزير المالية، وهي نفس الشائعات التي لازالت تتردد بين الحين والآخر حتي الآن. الشاطر.. الذراع الأيمن يعتبره البعض الذراع الأيمن لجماعة الإخوان المسلمين، بينما يعتقد الكثيرون أنه المصدر الأساسي لتمويل الجماعة، نظرًا لتقارير إعلامية تتحدث عن أن ثروته تقدر بالمليارات. ورغم أنه بدأ حياته التجارية منذ الصغر، نتيجة لأن والده ”الحاج عز الدين” كان تاجرًا ولأسرته العديد من محلات القماش بالأزهر، إلا أن هناك اتجاه يري أن أعمال و قد تزايدت بشكل ملحوظ عقب تولى الرئيس مرسي حكم مصر، وهو ما ظهر في لقاء متعددة اجراها مع مستثمرين أجانب. فقد التقي الساطر مؤخرًا الملياردير الأمريكي ”ديفيد بوندرمان”، بسبب ما قيل أنه ”بحث فرص التعاون والاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، وما يمكن أن تقدمه مصر من تسهيلات لإقامة مشروعات استثمارية”!. وبدأ الشاطر البالغ من العمر 61 عاما نشاطه التجاري عندما ذهب لندن للحصول على الدكتوراه، ليعود من السفر ويؤسسس مع حسن مالك شركة ”سلسبيل” والتي كانت من أولى وكبرى شركات الحاسب الآلي في مصر بالإضافة إلى عدة مشروعات أخرى مثل تنظيم وإدارة المعارض إلى عدة مشروعات أخرى مثل تنظيم وإدارة المعارض الكبرى وتمليك المشروعات الصغيرة بالتقسيط ، وإنشاء سلاسل من محلات تجارية في مجالات مختلفة ، بالإضافة لتأسيس شركة لتصدير الخامات للخارج والعمل في المجال الزراعي والحيواني. أما عن ممتلكات الشاطر واعماله وشركاته، فقد اوضح تقرير إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل رقم 963 لسنة 2006 – بحسب صحيفة المصري اليوم – انه يمتلك اسهما فى حوالى 15 شركة محلية، اهمها شركة رواج للاستيراد والتصدير الذي يمتلك نحو 70 % من أسهمها، وما يتضمنه ذلك من ”توكيل ملابس سرار ”ملكية من خلال شركة رواج و ”شركة استقبال للأثاث ”ملكية من خلال شركة رواج و ”شركة مادوك ”ملكية من خلال شركة رواج و”شركة داليدرس” ملكية من خلال شركة رواج. كما يمتلك نسبة 39% كشريك غير ظاهر فى الشركة الدولية لنظم الحاسبات الإلكترونية، ونصيب 45% من شركة حسن عز الدين مالك وشركاه ، و 35 % شركة الأنوار للتجارة والتوكيلات . وبشركة ”مالك إليكتريك” التى تعمل بمجال انتاج الادوات الكهربائية ،يمتلك الشاطر 40% من أسهمها، وتبلغ نسبته بشركة ”آى. سى. جى” 80% من اسهمها وهى تعمل بمجال استيراد أجهزة الكمبيوتر وفى مجال الطباعة والنشر، يبلغ نصيب الشاطر من دار الطباعة والنشر الاسلامية حوالى 38 %، ويبلغ رأسمالها 250 الف جنيه، وهى تعمل فى نشر الكتب والمؤلفات العلمية . ويمتلك خيرت الشاطر شركات ذات الملكية غير المباشرة من خلال مجموعة مالك وتتوزع ملكية هذه الشركات بين خمس مجموعات هى ”مجموعة حسن مالك”و”مجموعة الورثة” و”مجموعة آل سعودى” و”مجموعة شبين الكوم” و”مجموعة عبد الحليم”. ولم تكن شركات الاستيراد والتصدير والملابس وغيرها هى المجال الوحيد الذي يعمل به خيرت الشاطر، فقد اوضح التقرير أن هناك مجموعة من ” المحلات” التى يمتكلها وتتوزع بكافة انحاء القاهرة الكبري هى 5 محال بالعقاد مول،ومحل بالمهندسين فى شارع جامعة الدول العربية، وآخر بالمهندسين فى شارع جامعة الدول العربية، وثالث بشارع عطية الصوالحى بمدينة نصر، ورابع فى عين شمس، ومخزن بشارع جسر السويس .

بامكان جماعة الاخوان المسلمين ان تقوم بانقلاب فكري او تصفية سياسية للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وان كان المشهد العام يؤكد ان الرئيس يحاول ان يصنع لنفسه دائرة خاصة بعيدة عن دائرة صنع القرار داخل جماعة الاخوان المسلمين حتي يظهر وكانه الفارس المنتظر للقاعدة العريضة من الشعب المصري لان ضروريات الرئاسة تختلف اختلافا جذريا عن ضروريات الاخوان كما ان اجندة الاخوان لا تشبه اجندة الحكم في مصر من قريب او بعيد حيث ان اجندة الاخوان تحمل مصالح وايديولوجيات سياسية خاصة تعتمد اعتمادا كليا على المصلحة الشخصية. واضاف الخرباوي بقولة الرئيس محمد مرسي اتخذ عدة قرارات حاول ان يثبت فيها انه بعيد كل البعد عن املاءات مكتب الارشاد وقد تعمد ذلك في اختياره لنائب من خارج الجماعة وهو المستشار احمد مكي. واكد الخرباوي ان الرئيس سمح للجماعة بمساحة حركة معينة لا باس لها لاسيما انه يحتاج الى جسد الاخوان لتاييدهم في معظم قراراته وبالمعني الادق فهو لا يريد ان يستقل عن الاخوان لكنه يريد ان يستغل الجماعة احسن استغلال ممكن وهذا ما جعل الشاطر يؤكد في تصريحات له ان مشروع النهضة ليس له وجود فهو يحتاج الى شعب فاهم يستوعبه كان بمثابة القاء جبل من الطوب على مؤسسة الحكم في مصر والحكومة ليقلل من انجازات مرسي ويحرجه امام شعبة وامام دوائر صنع القرار في مصر وردا على ذلك تعمد مرسي تهميش الشاطر بابعادة عن الملفات الهامة داخل الحكم والتي كان ينتظرها الشاطر وكذا قام بتقريب شريكة الاقتصادة حسن مالك لمعرفته بحجم الخلافات بينه وبين الشاطر اضافة الى انه اعطي مساحة سياسية للدكتور عصام العريان لانه ليس على وفاق مع الشاطر. الى ذلك درت لجنة برلمانية مصرية حجم الأموال التي هربها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك لخارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار أمريكي. وطالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان المصري، بفضح الدول التي تتلكأ في رد الأموال المنهوبة للبلاد، ومحاسبة قادة المجلس العسكري المسؤولين عن إدارة الفترة الانتقالية عقب تنحي الرئيس السابق في 11 شباط 2011 باعتبار أن هذه الفترة هي التي شهدت عمليات التهريب تلك. وكشفت مناقشات اللجنة أن حجم الأموال المهربة من قبل رموز النظام السابق يُقدر بحوالي 134 مليار دولار، وفقاً لما أوردته صحف ومواقع إخبارية مصرية أمس الأول الأحد. وقال عبد الحميد عرفة، عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة إن الفترة الانتقالية بعد الثورة المصرية والتي استمرت لسنة ونصف شهدت أكبر عملية تهريب للأموال مضيفاً أن القيادات المصرفية التي عينها نجل الرئيس السابق كمحافظ البنك المركزي ورؤساء البنوك العامة الحكومية مازالت قائمة في مكانها برغم دورها في تسهيل تهريب الأموال . من ناحية أخري، حذر خالد عبد الحميد، الخبير الاقتصادي، أمام اللجنة من البطء في تعقب الأموال المهربة، لأنه كلما زاد البطء ازدادت فرص ضياع الأموال المهربة . وفي السياق نفسه أكد محمد الفقي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على ضرورة فضح الدول التي تتلكأ في مساعدة مصر على استرداد أموالها المنهوبة في الخارج إعلامياً وشعبياً وإظهار حقيقتها أمام شعوبها وأمام الشعب المصري، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم.وكانت التجارة والأعمال هما نقطتا قوة الشاطر، وكان عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات في البحرين، ولكسمبرغ، والمملكة المتحدة. كما شغل الشاطر مناصب سابقا ، حيث كان عضوا في مجالس “البنك الدولي للتنمية” والاستثمار، و”المهندس بنك” وهو المالك الرئيسي لشركة “السلسبيل للتجارة والاستثمار”.وشريك مؤسس ومالك لشركة “رواغ” صاحبة الامتياز المصري لتأجير الأثاث التركي إيستيكبال. وقد ولد خيرت الشاطر بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل في 4 مايو/أيار عام 1950، وسجن في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ثم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك عدة مرات وكان خيرت الشاطر طالبا مجتهدا وصاحب سمعة ممتازة بين زملائه هاديء الصوت لا يغضب كان نموذجا للأبن المصري الذي تتمناه في بيوتنا يحصل على تقدير امتياز في كهرباء الاتصال ويتم اضطهاده بسبب كفاحه السياسي، برفض تعيينه في الجامعة بسبب قيادته للحركة الطلابية فيرجع الشاطر إلى المنصورة ويتم تعيينه بجامعتها التي كانت جديدة وفي حاجة للأساتذة والمعيدين وبقي بالجامعة حتى أصبح مدرسا مساعدا بكلية الهندسة حتى عام 1981. وكان سافر بعدها خيرت الشاطر إلى دول الخليج ثم ذهب إلى لندن للحصول على الدكتوراه وبدأ نشاطه التجاري من هناك فقد ورث خيرت الشاطر عن والده تجاره وأراضي زراعية وكان والده من التجار الكبار المعروفين في الدقهلية. وعاد خيرت الشاطر من السفر وأسس مع حسن مالك شركة سلسبيل والتي كانت من أولى وكبرى شركات الحاسب الآلي في مصر بالإضافة إلى عدة مشروعات أخرى مثل تنظيم وإدارة المعارض إلى عدة مشروعات أخرى مثل تنظيم وإدارة المعارض الكبرى وتمليك المشروعات الصغيرة بالتقسيط وإنشاء سلاسل من محلات تجارية في مجالات مختلفة مجالات مختلفة بالإضافة إلى تأسيس شركة لتصدير الخامات للخارج والعمل في المجال الزراعي والحيواني. ونظرا للنجاحات القوية التي بدأ يحققها خيرت الشاطر تم اختياره عضوا في مجلس إدارة المصرف الإسلامي ومجلس إدارة بنك المهندس والعديد من الشركات المساهمة الأخرى. ويشار الي ان الشاطر شغل منصب النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في عهد المرشد السابق محمد مهدي عاكف. كما شغل منصب النائب الأول للمرشد العام الحالي محمد بديع وكان في السجن وقت انتخابه للمنصب، قد عمل بالتجارة وإدارة الأعمال وشارك في مجالس إدارة شركات وبنوك.

الكاتب :

الدكتور عادل عامر
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية