أعلنت هيئة المساءلة والعدالة في العراق، المسؤولة عن اجتثاث نظام البعث، الخميس، أنّ وزيرين في حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكتمل بعد يواجهان خطر الإقالة كونهما تولّيا مناصب في نظام صدام حسين.
وقال المتحدّث باسم الهيئة فارس عبد الستّار إنّ الهيئة ذكرت في رسالة إلى البرلمان أنّ “من بين 22 اسماً أرسلتها الحكومة، هناك اثنان مشمولان بإجراءات المساءلة والعدالة” التي اتّخذتها السلطات لمنع المسؤولين في النظام السابق من العودة إلى الحكم.
ولم يحدّد المتحدّث من هما الوزيران المعنيّان، لكنّ مسؤولاً في البرلمان قال، طالباً عدم نشر اسمه، إنّهما وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي، ووزير الاتّصالات نعيم الربيعي.
وحصل الوزيران على ثقة البرلمان في 25 أكتوبر مع 12 آخرين.
وبحسب مصدر أمني، فإنّ الربيعي كان في عهد صدام يشغل منصباً في جهاز الاستخبارات وعضواً بالمستوى المتوسّط في حزب البعث، مشيراً إلى أنّ عمله كان يتمثّل بمراقبة المعارضة الإسلامية. وبالمقابل، لم تتّضح في الحال المسؤوليات التي كان يتولّاها أحمد العبيدي في نظام صدّام.
العربية
وبحسب المسؤول البرلماني، فإنّه يمكن إقالة هذين الوزيرين واستبدالهما في تصويت على الثقة مستقبلا.
وتشكّلت هيئة اجتثاث البعث في زمن الحاكم المدني الأميركي على العراق بول بريمر في أعقاب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وتحوّل اسمها لاحقاً إلى هيئة المساءلة والعدالة.
وأعدّت هذه الهيئة قوائم بمسؤولي حزب البعث وضبّاط الأجهزة الأمنية في عهد صدام حسين وطبّقت عليهم قانون اجتثاث البعث بحظر ترشّحهم لمناصب عامة.