كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز :
لم يكن الهجوم الذي تعرضت له القوات المسلحة المصرية على الحدود بالقرب من الدولة ، والذي راح ضحيته 16 جندياً وأصيب 7 آخرين، أول العمليات الإرهابية التي تشهدها شبه جزيرة سيناء فطوال أكثر من 12 عاماً تتعرض سيناء التي تعاني من تهميش كبير طال أهلها ، وغياب شبه كامل للانتشار الأمني والعسكري، لهجمات إرهابية طالت المواطنين والسياح وأفراد الأمن أيضاً .
فحادث اختطاف الجنود في شبه جزيرة سيناء، لم يكن الأول من نوعه، ولن يكون الأخير ما لم تتوفر الإرادة السياسية لفرض هيبة الدولة وتعزيز سيطرتها على كافة الأقاليم، وليس على سيناء فقط. مع تفاقم ظاهرة الانفلات الأمني وانتشار البؤر الإجرامية والجماعات المتطرفة، التي تمارس الخطف والقتل والاعتداء على المواطنين وعناصر الأمن ونقاط التفتيش، انتشر الرعب والفزع، وارتفع معدل الجريمة في بلد كان يطمح إلى تغيير إيجابي وحقيقي وأفضل من ذلك الذي وصل إليه بعد 3 سنوات من الثورة.
وفي سيناء بداية من اختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة، منذ سنوات، وغموض مصيرهم حتى اليوم، مرورا بمذبحة رفح العام الماضي، وانتشار السلاح، وتنامي العنف والاحتقان السياسي وضعف أداء الحكومة، فضلا عن الإصرار على تمكين الجماعة من المؤسسات المصرية، إلى اختطاف الجنود وأخرها سبعة جنود أبرياء كانوا في ذهابهم للأداء واجبهم الوطني .
كلها أسباب دفعت سيناء إلى الخروج عن سيطرة النظام، المتجاهل لحقيقة الوضع، وأصبحت مصر كلها رهينة فشل إدارة الإخوان المسلمين، التي انشغلت بضمان مصالح الأهل والعشيرة، وتجاهلت مصالح الدولة المصرية، فلم تتعامل بجدية مع الأسباب الحقيقية للوضع الأمني المتردي وانتشار السلاح والجماعات المتطرفة، التي ربما ظنت أنها وجدت في سيناء موطئ قدم لانطلاق عملياتها المتطرفة هنا وهناك، ومحاولات تمزيق وتقسيم مصر تحت وطأة العمليات الإرهابية، ومن خلال تحدي الجيش والشرطة، وخلق مناخ معادي لهما بين أبناء سيناء.
ولا شك أن مكافحة التطرف وانتشار الجماعات المتطرفة عمل من أعمال جهاز الشرطة ووحدة مكافحة الإرهاب، فيما تتمسك الإدارة السياسية بتوجيه الجيش في مواجهة المتطرفين. كما إن الشريط المصور للجنود المختطفين وما حمل من رسائل تدفع بالجيش ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى موقع المسؤولية عما يجري في سيناء، يضع العديد من علامات الاستفهام حول سيناريو استهداف الجيش وقياداته.
إن مصر ومنذ العصور القديمة، تحرص على تأكيد سيادتها الكاملة على شبه جزيرة سيناء، وتعمل السلطة المركزية على فرض الاستقرار في هذه البقعة من الأراضي المصرية. ولكن اليوم وتحت حكم الإخوان باتت سيناء مرتعا خصبا للمتطرفين والتنظيمات الإرهابية التي تدعي الإسلام وتسعى إلى تأسيس ما قالوا عنه “إمارة سيناء الإسلامية”.فالمسألة لا تقف عند خطف جنود والمساومة على حريتهم، بل هي معركة فرضت على المصرين لتأكيد قدرتهم في مواجهة تحديات ومخاطر المليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية، التي يمكن إن تجعل من بلد الأهرامات، أفغانستان أخرى بما في ذلك من تأثيرات سلبية على نظرة العالم لمصر ما بعد الثورة.
لا مجال أمام المصريين سوى تحرير سيناء المخطوفة، ومكافحة ما يحيق بها من أخطار، وأن تصبح مصالح الدولة المصرية ذات أولوية ومقدمة بعيدا عن حسابات الجماعات والفصائل السياسية، قبل أن تتفاقم الخسائر ويفرض المتطرفون رؤيتهم.
إن الرائحة الإسرائيلية الصهيونية الماسونية الإرهابية القذرة تفوح من وراء هذا الحادث الإرهابي البشع فمن الذي يريد تدمير مصر فالجيش المصري مهما يفرض نفسه على سيناء فمن المؤكد أن له خسائر كبيرة لان هؤلاء الإرهابيين الجدد يحاربونه حرب عصابات و هم مدربين على الكر و الفر في الصحراء جيدا و الذين توانوا و ضعفوا و استكانوا في الدفاع عن أمن مصر القومي حتى حدث ما حدث في سيناء هم الذين جرّوا الجيش المصري للمعارك التي كان من الممكن أن تحقن فيها و منها الدماء بسكوتهم عن الدفاع عن أمن مصر فأيِّ انتقام سينتقموه و الجنود تقتل و تموت كل يوم ؟! و لن أقل لهم إلا ( الوقاية خير من العلاج ) بمعنى لو كانوا انتبهوا لقضية الأمن القومي المصري في سيناء بعيون يقظة حقيقة ما وقعوا في هذا المأزق الحرج و ما تكبدت مصر خسائر فادحة في الأموال و الشهداء ماذا يحدث داخل سيناء؟! هل تحررت من الاحتلال الإسرائيلي لتسقط في قبضة الجهاديين من السلفية الجهادية والعناصر التكفيرية من مختلف الجنسيات؟! وهل فقدت مصر سيطرتها وسلطاتها وقدراتها الأمنية والمخابراتية على أهم وأخطر موقع في جغرافية مصر؟!
أن الوضع في سيناء أصبح صداعا أمنيا مزمنا في رأس الدولة، وتهديدا صريحا ومباشرا للأمن القومي، بعد أن أصبحت شبه جزيرة سيناء مرتعا للتنظيمات الإرهابية بسبب الفراغ الأمني في الشارع المصري بصفة عامة، وغياب شبه مطلق لهيبة الدولة، وتعامل النظام الحاكم “الإخواني” مع العناصر الجهادية من السلفية الجهادية في سيناء، بالحوار،
رصد 3 معسكرات تدريب للإرهابيين
والأخطر هو ما يقول به مسئول أمني: “لقد رصدنا ثلاثة معسكرات لتدريب الجهاديين في سيناء، تضم ما يزيد على 3500 جهادي بين مصريين وأجانب، اتجهوا صوب سيناء لإعلان الإمارة الإسلامية من هناك، وعندما فشلوا بدأوا تدريب وتصدير المجاهدين إلى سورية، وبعد أن تحولت سيناء بعد الثورة إلى قبلة للجهاديين من مصر وخارجها، وزادت أعدادهم بصورة كبيرة، ورغم أننا نرصد معظمهم، لكننا ولظروف عديدة لم نتمكن من القضاء عليهم!! وبرؤية أكثر تشاؤما،لا عودة لما كانت عليه سيناء من قبل، وكل الشواهد تؤكد أننا ضيعناها، حيث انتقلت الولاية الحقيقية لأطراف خارج السيطرة، واكتفت الدولة المصرية بالوجود على استحياء، ممثلة في أعداد قليلة من العسكر، في الوقت الذي تواصل فيه أطراف دولية وإقليمية التلاعب بالأمن القومي المصري، وتجهيز المنطقة لسيناريوهات لا يد لمصر فيها، وأنه على بعد خطوات من تمركز الجنود المصريين، هناك جهاديون يتدربون بشكل علني، ويملكون العدة والعتاد، يخوضون معاركهم على حسب أهوائهم، تارة يخترقون الحدود ليهاجموا دورية إسرائيلية، ومرات عديدة لا يتورعون عن خطف وقتل الجنود المصريين ، فالكل عندهم في الكفر سواء. وأصبحت سيناء “أرض الفيروز والدم” صداعا أمنيا مزمنا
تجرؤ على الجيش
أن اختطاف سبعة جنود هو عمل خطير لا يقل في فداحته عن مذبحة رفح 2012، وأنه من الممكن اختطاف هؤلاء الجنود طالما كانوا في طريقهم للإجازة وغير مسلحين، أما أن يختطف جنود في الخدمة فهذا أمر صعب تنفيذه، وأعتقد أن القوات المسلحة لن تصمت على هذا التعدي السافر أن حالة التجرؤ على الجيش ترجع إلى حالة الفوضى التي تعيشها البلاد منذ ما يزيد على عامين، بالإضافة إلى قرارات العفو عن مساجين إرهابيين، كما أن العملية “نسر” التي تقوم بها القوات المسلحة منذ عام تقريبا، مشتتة وغير واضحة الهدف، وهو ما تسبب في بطء تحقيق المرجو منها!! أن عملية اختطاف 7 جنود مدبرة، وتمثل ضربة موجعة، وتتطلب ردا رادعا من القوات المسلحة، ولا معنى للدخول في مفاوضات مع الخاطفين، بل لا يمكن أن أتفاوض مع قتلة ومجرمين حتى لو خسرنا الجنود السبعة، إنما يجب تدمير هذه العناصر وتطهير المنطقة منهم تماما.. هناك تعمد واضح من الجماعات الجهادية والتكفيرية التي أفرجت عنها مؤسسة الرئاسة في التطاول على المؤسسة العسكرية، بل تم السماح لعناصر منهم بالعودة لمصر والتمركز بسيناء، وللأسف الجيش يعلم أماكن وجودهم لكن يخشى من إصابة المدنيين، حيث إنهم يختلطون بالأهالي في منطقة جنوب رفح، وتتم مساعدتهم من دول الجوار، ويجب التعامل الفوري مع من يرفعون رايات القاعدة في سيناء، ومحاصرتهم والقضاء عليهم
مرسي يتحمل المسؤولية,,,
فنحمل الدكتور مرسي شخصيا المسؤولية الكاملة عن الوضع في سيناء، وعن تردي هيبة مصر حتى على أرضها، وعن أرواح الجنود المصريين والسكان المصريين في سيناء.. ونحمله المسؤولية الشخصية عن تنامي القوى الإرهابية المتأسلمة ليس في مصر وحدها إنما على امتداد المنطقة!! إن ما حدث يعد جريمة نكراء، وإنها محاولة لافتعال أزمة وصداما مع القوات المسلحة، وأن هناك مؤامرة تحاك للجيش المصري للزج به في معارك سياسية، وهي رسالة من الإرهابيين بأنه ليس هناك أي شخص بعيد عن أيدينا إن هذه الحادثة خطيرة جدا وتدل على أن هناك انفلاتا أمنيا في سيناء، وخطف الجنود دليل على ضعف قبضة الدولة على مجريات الأمور هناك، ومن الممكن أن يستغل الإخوان المسلمون هذه الواقعة للإطاحة بوزير الدفاع “الفريق السيسي “، وهذه خطوة شديدة الخطورة.. ان الحادث سيؤدي إلى تكوين صورة سلبية لدى المجتمع الدولي بشأن الأمن القومي وقدرة مصر على السيطرة على المناطق الحدودية، ولا بد من إطلاق يد القوات المسلحة بشكل كامل للسيطرة على سيناء باستخدام كل الوسائل الممكنة، فلم يعد مقبولا التضييق على المؤسسة العسكرية فيما يخص استخدام السلاح والأفراد لتأمين الحدود.. إن الرئيس مرسي يملك القرار السياسي قبل العسكري، وعليه تحمّل المسؤولية والبدء في معالجة الأمر بآليات مختلفة، فالحادث يؤكد ضرورة القضاء نهائيا على الجماعات التكفيرية والجهادية بسيناء، خصوصا منطقة ” جبل الحلال” والجماعات المتشددة التي أعلنت عن رغبتها في استقطاع سيناء وإقامة إمارة إسلامية بها، كما أن بعض التيارات الموجودة هناك ليسوا مصريين وجاءوا بعد الانفلات الأمني عقب الثورة.. إن الأمر في كل الأحوال لا يخلو من مؤامرة لإظهار الجيش في مظهر الضعيف، والتقليل من هيبته أمام الشعب، واستغلال حالة الضعف هذه، لتنفيذ مخطط أخونة الجيش والسيطرة عليه
الجيش مصمم على تطهير سيناء,,,
إنه لا يجرؤ أحد من الجهاديين أو من يتفاوضون باسمهم أن يطلب من القوات المسلحة وقف العمليات العسكرية في سيناء، ونحن مستمرون في عملياتنا في سيناء للقضاء نهائيا على البؤر الإجرامية والإرهابية، وللأخذ بالثأر لجنودنا الأبرياء، ونرفض وقف ملاحقة العناصر الإرهابية، ولا بد من تطهير سيناء كاملة من هذه التنظيمات والجماعات التكفيرية أن العمليات العسكرية التي تتم في سيناء “مكبلة” ولا تحصل على الدعم الكافي والقرار من مؤسسة الرئاسة، فهناك وجود جماعات جهادية تستغل الجبال والمغارات والأودية للاختباء، ولنا أن نتخيل جبلا مثل “جبل الحلال” بشمال سيناء، والذي يمثل ملجأ لكل منفذي العمليات الإرهابية، وأنا أتصور أن القضاء على الجيوب الموجودة فيه لن يستغرق أكثر من ساعات، وكتيبة صاعقة تستطيع تصفيته حتى آخر شخص، لكن “ده مش قرار عسكري” فالأمر يحتاج لإرادة سياسية.
دخول مكثف للقاعدة
أن الفراغ السلطوي في أنحاء سيناء ساعد مؤيدي الجهاد العالمي في التمركز والتنظيم هناك، من خلال استغلال انعدام السيطرة الفعالة للنظام المصري على المنطقة، إلى حد أنهم بدأوا في إرساء قواعد الحكم الذاتي ذي الطابع الإسلامي الجهادي،
معسكرات التدريب
يوجد ثلاثة معسكرات للعناصر الجهادية:
المعسكر الأول في منطقة بالقرب من مقر قوات حفظ السلام بالجورة، وهو أكبر معسكرات تدريب الجهاديين في سيناء، الذي يضم حوالي 700 مقاتل مصري وعربي، بعضهم جاء إلى سيناء للاستعداد للسفر إلى سورية للجهاد، وتقدر أعدادهم طبقا لمصادر محلية بحوالي 400 مقاتل من تونس وليبيا والسودان ، وعدد قليل جدا من السعودية، فضلا عن وجود أفغان رصدتهم أجهزة أمنية بعد أن تلقت بلاغا من بعض أبناء المنطقة في شهر مارس الماضي، وقتها كان هناك سوق كبير يقام بالقرب من المعسكر الدولي وظهر خلاله بعض الغرباء من جنسيات عربية، وآخرون يلبسون ملابس “الباشتون” ويتكلمون لغة غريبة، وقدرت مصادر محلية أنهم أفغان أو باكستانيو!!
والمعسكر الثاني أقامته جماعة تكفيرية تدعى ” أنصار الجهاد في سيناء” في منطقة تبعد حوالي 25 كيلو مترا شمال غرب العريش، وكانت قد ظهرت على السطح بعد الثورة وأقامت خيمة كبيرة للتدريب على السلاح وسط المعسكر، الذي أنشئ سرا في البداية ثم اكتسب شهرة كبيرة بعد أن توافد عليه المئات من خارج سيناء، وتم رصد المعسكر فور إنشائه وكان عدد المتدربين فيه نحو 120 مقاتلا في البداية، زادوا بعد ذلك ليصلوا إلى حوالي 500 مقاتل!!
والمعسكر الثالث في منطقة شمال نقطة تفتيش ” الحفن” على الطريق الأوسط بالعريش، وهو المعسكر الأصغر والأقل عددا منذ عامين تقريبا. وهواجس التنظيمات الإرهابية في سيناء، تخطت حدود مصر إلى ألمانيا، أن سيناء أصبحت هي الملعب الجديد الذي يجتذب الجهاديين المطرودين من ألمانيا، وأن مصر تعمل كمغناطيس للمتطرفين الإسلاميين، وأن المسئولين الأمنيين الألمان يعتقدون أن الوضع السياسي في مصر جاذب للمتشددين الإسلاميين!! إن آخر ما كنت أتوقع سماعه أو معرفته خلال زيارتي لألمانيا مؤخرا هو هجرة عدد من الألمان، أسلموا على أيدي سلفيين وصاروا منهم، إلى سيناء في سبيل الجهاد، إنهم ليسوا من العرب الذين هاجروا إلى هناك واستقروا واكتسبوا الجنسية الألمانية بمرور السنين وتوافر الشروط، لكنهم من الألمان الأصليين، غيروا أسماءهم وشدوا رحالهم إلى بلادنا ليجاهدوا فينا!! نزل الخبر على رأسي كالصاعقة، وزاد من قلقي على مسار سيناء ومصيرها، والذي توازى مع قلق الألمان على بلادهم التي أصبحت مضطرة إلى مواجهة الأصولية الإسلامية بشتى ألوانها وأطيافها، ومع كل هذا فأنا قلق على الإسلام الذي تزداد صورته في الغرب تشوها بفعل تصورات وتصرفات بعض ممن يزعمون أنهم يرفعون رايته، أو يجسدون حقيقته وأصالته وجوهره وينابيعه الصافية!!
أين القرار السياسي؟!
أن المعلومات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية المصرية واضحة ومستوفاة ولا لبس فيها، وأن هناك أكثر من خطة وضعت لاستعادة السيطرة على أرض سيناء، إلا أن مانعا مجهولا أوقف التنفيذ، وأن قرارا سياسيا لم يصدر غلّ يد الجيش المصري حتى عن الثأر لجنوده في مواجهة الإرهاب المتنامي هناك، الذي لم يعد يخفى نفسه، وعلى العكس بدأ يبث تقارير مصورة عن تدريبات وعمليات لا يستطيع جيش الدولة أن يقوم بمثلها في ظل اتفاقية “كامب ديفيد” التي حولت سيناء إلى المركز الأخطر لجماعات التطرف الديني والإرهاب الدولي، وكلها مبررات سوف تسوق لإجبار مصر على القبول بإجراءات تمس سيادتها وأمنها، ولا مناص من التفتيش عن الدور الإسرائيلي الصانع والمستفيد، ومن يدري أي جزء من مصر يسير على خطوات الضياع التي تمضي عليها سيناء!؟! ويبدو واضحاً أن هذه الدعوة محاولة يائسة من سلطة تنفيذية هزيلة، لإخفاء فشلها في التعامل مع الكرامة الوطنية المصرية، وإهدار السيادة على أراضي الوطن. يجب تنفيذ عمليات إغلاق وهدم أنفاق التهريب مع غزة.. وأزمة اتهام حركة “حماس” بمقتل الجنود والضباط المصريين أثناء الإفطار في رمضان الماضي، لتتوسع هذه الأزمة مع طرح مشروع تطوير قناة السويس
إن ما يحدث بسيناء منذ مجيء الرئيس مرسي خطير للغاية، ويهدد وحدة البلاد. أصبح من الواضح جدًا أن الدولة فقدت سيطرتها تمامًا على سيناء، وأن المتطرفين أصبحت لهم اليد الطولي في شبه الجزيرة التي دفع المصريون ثمنًا فادحًا من دمائهم لتحريرها. إننا نخشى من أن سيناء قد تتعرض على يد الإخوان للانفصال كما حدث لجنوب السودان، تحت قيادة النظام ألإخواني في السودان، والذي أدت سياساته لتمزيق البلاد وانفصال الجنوب، وأن الإخوان في السودان لم يهتموا بوحدة البلاد بقدر اهتمامهم بالسلطة وكراسي الحكم. أن قتل الجنود المصريين في بداية ولاية مرسي ووعده بالقصاص لهم ثم نسي الموضوع تمامًا، وما تلاه حتى الوصول لاختطاف جنود مصريين، يشير مباشرة إلى أن سيناء تسير في طريق الانفصال
الكاتب :
الدكتور عادل عامر
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية
