كويت نيوز: بيّن النائب عبدالحميد دشتي انه في جلسة 28 الجاري ستكون هناك آلية للتعامل مع استجواب وزير النفط، علما بانه من ضمن الوزراء الذين قدموا استقالاتهم.
وقال دشتي: «انه أمر جميل ان كارثة «الداو» ينجم عنها تغييرات في المناصب القيادية في القطاع النفطي، ولكن ليس بهذه الطريقة، ما حدث مجزرة، لا تستقيم الأمور وتنصلح بخلط الحابل بالنابل».
وذكر دشتي: «ان الوزير كان من المفترض أن ينأى بنفسه، لانه سيواجه استجواباً، والى الآن لا نعرف ان كان سيكمل أو يستقيل، وهذه فترة ريبة، وطالما انه قدم استقالته، فما يقوم به خلط للأوراق، لأنه قد يؤخذ البريء بجريرة المذنب».
وشدد دشتي: انني من أصر على تشكيل لجنة شؤون النفط البرلمانية، لانني اعرف الفساد وحجمه في القطاع النفطي، وعموماً أعضاء مؤسسة البترول لم تنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية ليأخذوا جميع هذه القرارات.
واضاف: اذا كان العضو المنتدب الجديد هو من يأخذ القرارات، وإن كان كذلك، فأبشره سنطلب لجنة تحقيق فوراً، رغم انه لم يزل يقول «يا هادي»، لان ما يحصل راهناً تكتنفه علامات استفهام كبيرة، وهناك خلط للأوراق أو بالاحرى انتقام من الكويت والقطاع النفطي، لأن الأمور تمضي بشكل عليه الكثير من علامات الاستفهام وفي مرحلة ريبة تثير الشك حول ما يحدث.