كويت نيوز: سأل النائب نبيل الفضل , النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيـر الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن صحة ماتردد في خبر صحافي عن عدم صحة جنسية المواطن عبدالله فيروز , ونيلها بطريقة متجاوزة .
وقال في سؤاله :
نشرت جريدة السياسية في العدد رقم ( 16015 ) المؤرخ 20 / 5 / 2013 في الصفحة الرابعة عشر منه خبر صحفي بعنوان :
( السياسة حصلت على وثائق تثبت أن والدته نسبته زوراً إلى زوجها المرحوم ورفضت إجراء البصمة الوراثية ـ هذه حقيقة عبدالله فيروز .. كويتي بالتزوير والتدليس والاحتيال).
وتضمن ذلك الخبر وقائع متسلسلة لشخصية المدعو عبدالله فيروز ، مما كان يتوجب على وزارة الداخلية أن تعيد النظر في الوقائع المنشورة تارة تلو الأخرى ، نظراً أن تلك الوقائع تمس جانب مهم من جوانب سيادة الدولة وهو حق الجنسيةالسيادي الذي يترتب عليه حق أسمى هو حق المواطنة .
وفي سطور ذلك الخبر كتب : ( أن جريدة السياسة حصلت على نسخة من رد الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بشأن طريقة حصول المدعو عبدالله فيروز على الجنسية ، وأنه قد حصلت الجريدة على نسخة من رد الإدارة المذكورة على كتاب اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 1 / 20 – 469 بتاريخ 16 / 12 / 2009 والمتضمن طلب اللجنة إحالة المدعو عبدالله فيروز وإخوانه لإجراء البصمة الوراثية ) .
وجاء في الخبر المشار إليه : ( بأنه قد سبق أن قامت إدارة الجنسية بطلب إجراء البصمة الوراثية بين المدعو عبدالله فيروز واخوانه ويرفض هو ووالدته إجرائها ) .
وبالرغم من أنه قد نما إلى علمنا أن المدعو عبدالله فيروز قد أرسل ردا على ما جاء في خبر جريدة السياسية ضمنه شرحاً لتسلسل الأحكام الصادرة بشأن نفي نسبه للسيد / فيروز عبدالله عبد الكريم
إلا أن الملاحظ على رده بأنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لمسالة جوهرية جاءت في ذلك الخبر وهي رفضه ورفض والدته إجراء البصمة الوراثية ومقارنتها مع البصمة الوراثية لأخوته وأشقائه وصولا لحقيقة نسبه ومدى قانونية وصحة حصوله على الجنسية الكويتية بالتأسيس ، خاصة أن الأحكام الصادرة بشأن نسب المدعو عبدالله فيروز سواء بإثبات ذلك النسب أو بنفيه لا يوجد فيها ما يثبت إجراء البصمة الوراثية المشار إليها للمدعو عبدالله فيروز ووالدته ، مما يخلق ضلالاً كثيفة من الشك حول اعتصام المدعو عبدالله فيروز ووالدته برفضهما إجراء البصمة الوراثية المطلوب إجرائها ومقارنتها مع البصمة الوراثية لإخوته وأشقاءه الذين تقدموا للقضاء بطلب نفي نسب المدعو عبدالله فيروز .
بناء على ما سبق :
1 – يرجى تزويدي بصورة من كتاب اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 1 / 20 – 469 بتاريخ 16 / 12 / 2009 والمتضمن طلب اللجنة إحالة المدعو عبدالله فيروز وإخوانه لإجراء البصمة الوراثية ؟
2 – ما سبب عدم قدرة وزارة الداخلية باتخاذ القوة الجبرية لإجراء البصمة الوراثية للمدعو عبدالله فيروز ووالدته من جانب ومقارنتها مع البصمة الوراثية لأخوته وأشقاءه ؟
3 – ما سبب عدم لجوء وزارة الداخلية حفظاً لسيادة الجنسية الكويتية للقضاء لإستصدار حكم يمكن الوزارة من إجراء البصمة الوراثية للمدعو عبدالله فيروز ووالدته ومقارنتها مع البصمة الوراثية لأخوته وأشقاءه في حالة إذا كانت إجراءات إدارة الجنسية وتحقيقاتها في ملفات الجنسية تمنعها من استخدام القوة الجبرية ؟
4 – يرجى إفادتنا إلى أين وصلت التحقيقات في موضوع حصول المدعو عبدالله فيروز على الجنسية الكويتية بالتأسيس ونتائج هذه التحقيقات ؟
5 – يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع أوراق التحقيقات بشأن حصول المدعو عبدالله فيروز على الجنسية الكويتية بالتأسيس ؟
6 – يرجى تزويدي بصور ضوئية من جميع الشكاوى التي قدمت بشأن حصول المدعو عبدالله فيروز على الجنسية الكويتية بالتأسيس استناداً على رابطة الدم والنسب للسيد / فيروز عبدالله عبدالكريم والتي قدمت لدى إدارة الجنسية وثائق السفر ؟
7 – ما سبب إخفاق وزارة الداخلية في الدعاوى التي أقامها عبدالله فيروز على الوزارة ؟
8 – ما سبب عدم قيام الوزارة بالطلب من القضاء أثناء تداول جلسات الدعاوى التي أقامها عبدالله فيروز عليها بإلزام المذكور ووالدته بإجراء البصمة الوراثية ؟
9 – لقد جاء في الخبر المشار إليه : ( بأنه قد سبق أن قامت إدارة الجنسية بطلب إجراء البصمة الوراثية بين المدعو عبدالله فيروز واخوانه ويرفض هو ووالدته إجرائها ) . فما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق طلب إدارة الجنسية في إجراء البصمة الوراثية على المدعو عبد الله فيروز ووالدته ؟ وما سبب سكوت الوزارة وامتناعها عن ذلك ؟
10 – واذا كان المدعو عبدالله فيروز لا يملك صفة المواطنة ، وله هذا التاريخ الحافل من الازعاج الاداري واشغال اجهزة الدولة ، فما أسباب عدم ابعاده ادارياً من قبل وزراء الداخلية للمصلحة العامة ؟
بسم الله .. خير الأسماء و أجلها
الكويت في 22/5/2013 م
السيد المستشار / النائب العام تحية طيبة وبعد ,,,
مقدمه لعدالتكم الشاكي الأول/ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم/ كويتي الجنسية ب.م. 278030801542
..ضـــــــد..
المشكو ضده / نبيل نوري الفضل – نائب في مجلس الأمة .
..الموضوع : سب و قذف و تشهير..
– تعرض الشاكيان للسب والقذف والتشهير في سؤال موجه من النائب نبيل الفضل إلى وزير الداخلية بتاريخ 21/5/2013 م , و تم نشر هذا السؤال بما حواه من إساءة في عدد من الصحف الورقية و الخدمات الإخبارية و حساباتهم في التويتر لكليهما .
حيث قد وجه النائب نبيل الفضل حزمة أسئلة الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية المحترم جاء فيه :
نشرت جريدة «السياسة» في العدد رقم (16015) المؤرخ 2013/5/20 في الصفحة الرابعة عشرة منه خبرا صحافي بعنوان: (السياسة حصلت على وثائق تثبت ان والدته نسبته زوراً الى زوجها المرحوم ورفضت اجراء البصمة الوراثية – هذه حقيقة عبدالله فيروز.. كويتي بالتزوير والتدليس والاحتيال).
– وتضمن ذلك الخبر وقائع متسلسلة لشخصية المدعو عبدالله فيروز، مما كان يتوجب على وزارة الداخلية ان تعيد النظر في الوقائع المنشورة تارة تلو الأخرى، نظراً ان تلك الوقائع تمس جانبا مهما من جوانب سيادة الدولة وهو حق الجنسية السيادي الذي يترتب عليه حق اسمى هو حق المواطنة.
– و في سطور ذلك الخبر كتب: (ان جريدة السياسة حصلت على نسخة من رد الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بشأن طريقة حصول المدعو عبدالله فيروز على الجنسية، وأنه قد حصلت الجريدة على نسخة من رد الادارة المذكورة على كتاب اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 20/1 – 469 بتاريخ 2009/12/16 والمتضمن طلب اللجنة احالة المدعو عبدالله فيروز واخوانه لاجراء البصمة الوراثية).
و جاء في الخبر المشار اليه: (بأنه قد سبق ان قامت ادارة الجنسية بطلب اجراء البصمة الوراثية بين المدعو عبدالله فيروز واخوانه ويرفض هو ووالدته اجراءها).
– و على الرغم من أنه قد نما الى علمنا ان المدعو عبدالله فيروز قد أرسل ردا على ما جاء في خبر جريدة السياسية ضمنه شرحاً لتسلسل الأحكام الصادرة بشأن نفي نسبه للسيد/ فيروز عبدالله عبد الكريم، الا ان الملاحظ على رده بأنه لم يشير لا من قريب ولا من بعيد لمسألة جوهرية جاءت في ذلك الخبر وهي رفضه ورفض والدته اجراء البصمة الوراثية ومقارنتها مع البصمة الوراثية لأخوته وأشقائه وصولا لحقيقة نسبه ومدى قانونية وصحة حصوله على الجنسية الكويتية بالتأسيس، خاصة ان الأحكام الصادرة بشأن نسب المدعو عبدالله فيروز سواء باثبات ذلك النسب أو بنفيه لا يوجد فيها ما يثبت اجراء البصمة الوراثية المشار اليها للمدعو عبدالله فيروز ووالدته، مما يخلق ضلالاً كثيفة من الشك حول اعتصام المدعو عبدالله فيروز ووالدته برفضهما اجراء البصمة الوراثية المطلوب اجراؤها ومقارنتها مع البصمة الوراثية لاخوته وأشقاؤه الذين تقدموا للقضاء بطلب نفي نسب المدعو عبدالله فيروز . بناء على ما سبق:
– 1 – يرجى تزويدي بصورة من كتاب اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 20/1 – 469 بتاريخ 2009/12/16 والمتضمن طلب اللجنة احالة المدعو عبدالله فيروز واخوانه لاجراء البصمة الوراثية.
– إجابتنا : هذا الكتاب لم يعد له أي قيمة قانونية بعد صدور حكم التمييز رقم 333/2011 إداري/1 الصادر بتاريخ 30/5/2012 أي بعد هذا الكتاب بسنتين و نصف و الذي قضى بإلغاء قرار وزارة الداخلية بعدم صرف شهادة جنسيتي الكويتية , ما ما يتبع ذلك من آثار أهمها إصدار و تسليمي شهادة جنسيتي الكويتية بصفة أصلية . و كذلك صدور الاستئناف رقم 529/2011 إداري/2 الذي قضى بأسبابه المرتبطة بالمنطوق و التي تحوز الحجية ضد وزارة الداخلية بأن التمييز رقم 306/2008 أحوال الذي اعتمدت عليه الداخلية قد أصبح حكما منعدما لصدوره من قاض استنفد ولايته في المسألة التي طرحت عليه . و بذلك عادت قوة و حجية الأمر المقضي به بأثر رجعي لالتماس إعادة النظر رقم 406/2000 نسب/10 والذي قضى بإلغاء حكم نفي النسب و ثبوت نسبي لوالدي مجددا . كما أن البصمة الوراثية ليست من شروط إصدار شهادة الجنسية الكويتية كما هو مبين من المستند المرفق . خاصة و أن نسب الابن ثابت بأحكام نهائية باتة ضد إخوته و ضد وزارة الداخلية ذاتها .
– 2 – ما سبب عدم قدرة وزارة الداخلية باتخاذ القوة الجبرية لاجراء البصمة الوراثية للمدعو عبدالله فيروز ووالدته من جانب ومقارنتها مع البصمة الوراثية لأخوته وأشقائه ؟
– إجابتنا : البصمة الوراثية ليست من شروط إصدار شهادة الجنسية الكويتية كما هو مبين من المستند المرفق . خاصة و أن نسب الابن ثابت بأحكام نهائية باتة ضد إخوته و ضد وزارة الداخلية ذاتها .
– 3 – ما سبب عدم لجوء وزارة الداخلية حفظاً لسيادة الجنسية الكويتية للقضاء لاستصدار حكم يمكن الوزارة من اجراء البصمة الوراثية للمدعو عبدالله فيروز ووالدته ومقارنتها مع البصمة الوراثية لأخوته وأشقائه في حالة اذا كانت اجراءات ادارة الجنسية وتحقيقاتها في ملفات الجنسية تمنعها من استخدام القوة الجبرية؟
– إجابتنا : البصمة الوراثية ليست من شروط إصدار شهادة الجنسية الكويتية كما هو مبين من المستند المرفق . خاصة و أن نسب الابن ثابت بأحكام نهائية باتة ضد إخوته و ضد وزارة الداخلية ذاتها . تمنع من إعادة النزاع مرة أخرى إلى القضاء لسمو الحجية و الأمر المقضي به على النظام العام. وهي حجية تلزم حتى قاضي الجزاء في نظره لأمور متصلة بالأحوال الشخصية.
– 4 – يرجى افادتنا الى أين وصلت التحقيقات في موضوع حصول المدعو عبدالله فيروز على الجنسية الكويتية بالتأسيس ونتائج هذه التحقيقات؟
– إجابتنا : الشاكي إسمه السيد / عبدالله فيروز مثلما تحدث عن والده المرحوم السيد فيروز .. و ليس المدعو كما كررت أكثر من 15 مرة . و أمام حجية و قوة الأمر المقضي للأحكام النهائية التي في حوزتنا , فإن أي تحقيقات تنحرف عن القانون و حجية تلك الأحكام الصادرة ضدها سوف يواجه بالإجراءات القانونية التي تكفل حقنا .
– 5 – يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع أوراق التحقيقات بشأن حصول المدعو عبدالله فيروز على الجنسية الكويتية بالتأسيس؟
– إجابتنا : الشاكي إسمه السيد / عبدالله فيروز مثلما تحدث عن والده المرحوم السيد فيروز .. و ليس المدعو كما كررت أكثر من 15 مرة . و أمام حجية و قوة الأمر المقضي للأحكام النهائية التي في حوزتنا , فإن أي تحقيقات تنحرف عن القانون و حجية تلك الأحكام الصادرة ضدها سوف يواجه بالإجراءات القانونية التي تكفل حقنا .
– 6 – يرجى تزويدي بصور ضوئية من جميع الشكاوى التي قدمت بشأن حصول المدعو عبدالله فيروز على الجنسية الكويتية بالتأسيس استناداً على رابطة الدم والنسب للسيد/ فيروز عبدالله عبدالكريم والتي قدمت لدى ادارة الجنسية وثائق السفر.
– إجابتنا : هذه الشكاوي إن وجدت لم يعد لها أي قيمة قانونية بعد صدور حكم التمييز رقم 333/2011 إداري/1 الصادر بتاريخ 30/5/2012 أي بعد هذا الكتاب بسنتين و نصف و الذي قضى بإلغاء قرار وزارة الداخلية بعدم صرف شهادة جنسيتي الكويتية , ما ما يتبع ذلك من آثار أهمها إصدار و تسليمي شهادة جنسيتي الكويتية بصفة أصلية . و كذلك صدور الاستئناف رقم 529/2011 إداري/2 الذي قضى بأسبابه المرتبطة بالمنطوق و التي تحوز الحجية ضد وزارة الداخلية بأن التمييز رقم 306/2008 أحوال الذي اعتمدت عليه الداخلية قد أصبح حكما منعدما لصدوره من قاض استنفد ولايته في المسألة التي طرحت عليه . و بذلك عادت قوة و حجية الأمر المقضي به بأثر رجعي لالتماس إعادة النظر رقم 406/2000 نسب/10 والذي قضى بإلغاء حكم نفي النسب و ثبوت نسبي لوالدي مجددا . كما أن البصمة الوراثية ليست من شروط إصدار شهادة الجنسية الكويتية كما هو مبين من المستند المرفق . خاصة و أن نسب الابن ثابت بأحكام نهائية باتة ضد إخوته و ضد وزارة الداخلية ذاتها .
– 7 – ما سبب اخفاق وزارة الداخلية في الدعاوى التي أقامها عبدالله فيروز على الوزارة؟
– إجابتنا : السبب هو الأحكام النهائية الباتة الصادرة بإسم تاج راسك حضرة صاحب السمو الأمير المفدى , حيث قد أنصفنا القضاء الكويتي العادل لأننا أصحاب حق , بصدور حكم التمييز رقم 333/2011 إداري/1 الصادر بتاريخ 30/5/2012 أي بعد هذا الكتاب بسنتين و نصف و الذي قضى بإلغاء قرار وزارة الداخلية بعدم صرف شهادة جنسيتي الكويتية , ما ما يتبع ذلك من آثار أهمها إصدار و تسليمي شهادة جنسيتي الكويتية بصفة أصلية . و كذلك صدور الاستئناف رقم 529/2011 إداري/2 الذي قضى بأسبابه المرتبطة بالمنطوق و التي تحوز الحجية ضد وزارة الداخلية بأن التمييز رقم 306/2008 أحوال الذي اعتمدت عليه الداخلية قد أصبح حكما منعدما لصدوره من قاض استنفد ولايته في المسألة التي طرحت عليه . و بذلك عادت قوة و حجية الأمر المقضي به بأثر رجعي لالتماس إعادة النظر رقم 406/2000 نسب/10 والذي قضى بإلغاء حكم نفي النسب و ثبوت نسبي لوالدي مجددا . كما أن البصمة الوراثية ليست من شروط إصدار شهادة الجنسية الكويتية كما هو مبين من المستند المرفق . خاصة و أن نسب الابن ثابت بأحكام نهائية باتة ضد إخوته و ضد وزارة الداخلية ذاتها .
– 8 – ما سبب عدم قيام الوزارة بالطلب من القضاء أثناء تدول جلسات الدعاوى التي أقامها عبدالله فيروز عليها بالزام المذكور ووالدته باجراء البصمة الوراثية؟
– إجابتنا : طلبوا و لم يلتفت القضاء لطلبهم الغير قانوني , لأن البصمة الوراثية ليست من شروط إصدار شهادة الجنسية الكويتية كما أنها ليست دليلاً شرعياً على ثبوت النسب أو نفيه أمام وجود إقرار الأب بثبوت نسب الابن له , و هو ما تم إثباته في الحكم النهائي البات في التماس إعادة النظر رقم 406/2000 نسب/10 الصادر ضد كل ورثة المرحوم السيد فيروز عبدالله عبدالكريم , و كذلك في الحكم النهائي البات رقم 745/2001 أحوال/22 الصادر بنفس النتيجة ضد وزارة الداخلية و الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
– 9 – لقد جاء في الخبر المشار اليه: (بأنه قد سبق ان قامت ادارة الجنسية بطلب اجراء البصمة الوراثية بين المدعو عبدالله فيروز واخوانه ويرفض هو ووالدته اجراءها). فما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق طلب ادارة الجنسية في اجراء البصمة الوراثية على المدعو عبدالله فيروز ووالدته؟ وما سبب سكوت الوزارة وامتناعها عن ذلك؟
– إجابتنا : لا تملك وزارة الداخلية و لا إدارة الجنسية طلب ذلك , لأن البصمة الوراثية ليست من شروط إصدار شهادة الجنسية الكويتية كما أنها ليست دليلاً شرعياً على ثبوت النسب أو نفيه أمام وجود إقرار الأب بثبوت نسب الابن له , و هو ما تم إثباته في الحكم النهائي البات في التماس إعادة النظر رقم 406/2000 نسب/10 الصادر ضد كل ورثة المرحوم السيد فيروز عبدالله عبدالكريم , و كذلك في الحكم النهائي البات رقم 745/2001 أحوال/22 الصادر بنفس النتيجة ضد وزارة الداخلية و الهيئة العامة للمعلومات المدنية. و هو ما أخذ به التمييز رقم 333/2011 إداري/1 بإلزام الداخلية بإصدار و تسلمي شهادة جنسيتي بصفة أصلية . و كذلك الاستئناف رقم 529/2011 إداري/1 و الحكم رقم 2363/2012 إداري/9 الصادر بتاريخ 14/5/2013 ضد وزارة الداخلية و الذي قضى في نفاذ معجل بإلغاء قرار وزارة الداخلية بعدم تنفيذ التمييز رقم 333/2011 إداري/1 لأن التمييز رقم 306/2008 هو حكم منعدم قد صدر من قاض لا ولاية له في بحث المسألة المثارة أمامه, و كذلك حكمت المحكمة في نفاذ معجل بتجديد جواز السفر الكويتي الأزرق للشاكي الأول.
– 10 – واذا كان المدعو عبدالله فيروز لا يملك صفة المواطنة، وله هذا التاريخ الحافل من الازعاج الاداري واشغال اجهزة الدولة، فما أسباب عدم ابعاده ادارياً من قبل وزراء الداخلية للمصلحة العامة؟
– إجابتنا : أنا أملك صفة المواطنة بصفة أصلية غصبا عنك و عن وزارة الداخلية . بموجب أحكام قضائية نهائية باتة صادرة بإسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى . و لا تملك أنت و لا وزارة الداخلية إبعاد مواطن كويتي عن ديرته . و تاريخي حافل بالشرف و حماية المال العام .. الذي عجزت أنت عن القيام بأي إجراء تجاهه . و إذا كانت تحركاتي القانونية تزعج الحكومة و تشغل أجهزتها فهطا ليست خطأي أن ينزعج المخطيء عندما يرى من يشتكي للقضاء الكويتي العادل لإلغائها و معاقبة من يرتكب تلك الأخطاء و السرقات للمال العام الذي عجزت أنت عن القيام بدورنا , و الذي يؤكد صحة تحركاتي القانونية هو قيام سمو رئيس الوزراء بتكليف الفتوى و التشريع بإحالة فضيحة ال ” كي داو ” إلى النيابة العامة بعدما ضاعت من الأموال العامة 2,2 مليار دولار أميركي .
في النهاية .. نحن ليس لدينا أي اعتراض على البصمة الوراثية إذا ما أصبحت من الشروط الواجبة لاستخراج شهادة الجنسية , أما البلطجة واستخدام أسلوب الطغيان فلن تفلح معنا من أي كائن من كان , و لن يتكرر ما حصل مع المرحوم السيد الميموني الذي استشهد في غياهب سجون الداخلية على يد طغاة يتم محاكمتهم الآن . و نود أن نقول للمدعو نبيل الفضل و المدعو أحمد الجارالله .. أننا سوف نتعقبكم بكل الوسائل القانونية الكفيلة بمعاقبتكما على ما تقومان به من إساءة لنا . و في نفس الوقت نحذر وزير الداخلية و وكيلها المساعد لشئون الجنسية و الجوازات من أي تزوير معنوي في ردكم الرسمي .. و إلا فإن النيابة و محكمة الوزراء هي حصننا الحصين بإذن الله .
.. بناءً عليه ..
نطلب من سيادتكم اتخاذ اللازم وفقاً للقانون . مع مطالبتنا بالحق المدني 5001 د.ك كتعويض مؤقت لكل منا على حدة , عما أصابنا من أضرار نفسية ومادية جراء ما قيل من قذف .. تجاوز فيه النائب المشكو ضده الحق المباح في توجيه السؤال , مما جعله قد أساء استعمال هذا الحق .