كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أعلن رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، اليوم، أن شرطة بلاده اعتقلت حوالي 200 سلفي من جماعة «أنصار الشريعة» الموالية لتنظيم «القاعدة»، خلال أعمال عنف اندلعت، أمس، إثر منع الجماعة من عقد مؤتمرها السنوي في مدينة القيروان التاريخية. يحدث هذا فيما أحيل 70 من أنصار الحركة على النيابة العامة للتحقيق في تهم موجهة لهم.
وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، في ندوة صحفية اليوم الاثنين، أن السلفي الذي تم القبض عليه نهاية الأسبوع بمنطقة “حفوز” التابعة لولاية القيروان، والذي كان بحوزته خرائط ووثائق لصنع متفجرات وهواتف خلوية وصواعق له علاقة بعون أمن معزول.
وأكد العروي في نفس السياق أن الوحدات الأمنية نجحت في تفكيك هذه الخلية الإرهابية التي تضم هذا الإطار الأمني المعزول. وأضاف العروي أنه تم حجز شارة قيادية “3 نجوم” عثر عليها عند السلفي الذي كان يخطط لمهاجمة مراكز أمنية، مشيرا إلى أنه تم القبض على هذا الاطار الأمني ويخضع الآن الى التحقيق.
وقال رئيس الحكومة علي العريض، الذي يزور الدوحة للمشاركة في مؤتمر: «تم إيقاف نحو 200 مشتبه فيهم. سوف يطلق سراح من لا يثبت عليهم أي شيء، أما من يتبين خرقهم للقوانين فسيلاحقون قضائياً»، مضيفاً أن القانون سيطبق على كل المشتبه فيهم دون استثناء، «سواء كانوا من جماعة «أنصار الشريعة» أم لا».
وصرّح العريض بأن «قوات الأمن لديها صورة دقيقة عن تلك العناصر الموقوفين، ومن هو متورط في العنف، ومن له علاقة بالإرهاب، ومن يتطاول على الدولة ويرفض القوانين ويريد أن يكره الناس على أمور هو مقتنع بها».
وأبدى رئيس الحكومة التونسية صرامة تجاه جماعة «أنصار الشريعة»، التي وصفها، أمس في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي، بـ«الإرهابية»، مضيفاً لصحيفة «الحياة» أن «المجموعة التي تمارس العنف وترفض الدولة وتعلن العصيان عليها وتقاوم، سيكون تصدينا لها بشدة، لكن في إطار القانون، ولن نتهاون في هذا».
وتابع أن الحكومة منعت جماعة أنصار الشريعة من عقد مؤتمرها «لأسباب تتعلق بالأمن العام والنظام العام، لأنهم رفضوا الدولة ورفضوا قوانينها وتطاولوا عليها، ولم يتبعوا أي مسار قانوني، هذا فضلاً عن تورطهم في كثير من أعمال العنف». وأمس جرت مواجهات بين قوات الأمن وموالين لجماعة «أنصار الشريعة» في حي التضامن الشعبي وسط العاصمة تونس، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة نحو 15 آخرين، أغلبهم من رجال الأمن.
