كويت نيوز: شدد النائب ناصر المري على أن”الحكومة اذا طلبت تأجيل الاستجوابات ,فاللائحة أعطتها فترة الاسبوعين للتأجيل، وأما غير ذلك فلن نسمح نحن كنواب بتأجيل الاستجواب الى فترة ما بعد حكم المحكمة الدستورية بشأن قضية تحصين الصوت الواحد”.
واشار الى أن “مقدمي استجواب وزير النفط لايحتاجون الى توافر الاغلبية النيابية الداعمة للمضي فيه, فالمسألة ليست حربا, وإنما نريد ان نناقش استجوابا لوزير لكي يوضح لنا الحقيقة التي يريد ان يعرفها الشعب الكويتي، والهدف كشف الحقيقة وليس للبهرجة الاعلامية والتكسب الانتخابي “.
وابدى فخره بأن”محور الاستجواب ليس لتصفية الحسابات، وقد تم تقديمه بعد ان تأكدنا أن هناك جريمة بحق الشعب الكويتي، الذي يريد ان يعرف من وراء هذة الجريمة التي نهبت من البلاد اموالا باهضة كان بالاحرى ان تكون ملكا للمواطن “.
ولفت الى أن” إحالة القضية الى النيابة العامة وتعيين مجلس أعلى للبترول جديد وتوقيف القيادين في النفط، شأن حكومي,و نحن كنواب لا دخل لنا فيه، لاسيما ان عضو مجلس الامة مختص في عمله التشريعي والرقابي “.
وتمنى المري على وزير النفط هاني حسين “الا يتهرب من المشكلة التي لن تحل الا اذا قام بالرد على المحاور أو تقديمه للاستقالة، وعليه أن يصعد الى المنصة ويفند المحاور “.