لاتزال قضية دخول المجلس محورا للتداول في الأوساط السياسية والاجتماعية رغم اسدال الستار عليها من الناحية القانونية بعد صدور حكم التمييز الذي أدان النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش.
وبحكم الدستور فإن الأمر الآن في ساحة مجلس الأمة حيث لا يجوز اتخاذ أي اجراء بحق النائبين إلا بعد صدور قرار من المجلس لجهة استمرار العضوية أو خلو المقاعد وتحديد موعد للانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.
وفي هذا الإطار، قال مصدر نيابي عضو في اللجنة التشريعية البرلمانية ان اللجنة سوف تجتمع في الأول من اكتوبر المقبل وذلك لدراسة حكم التمييز وبحثه من كل الجوانب وإعداد تقريرها متضمنا رأيها القانوني والدستوري واحالته إلى المجلس للتصويت عليه.
وأوضح المصدر أن تحديد مصير القضية وحسمها سيكون في بداية اكتوبر وقبل بداية دور الانعقاد وذلك حتى يتمكن المجلس من المناقشة والتصويت على التقرير.