رفضت اللجنة المالية البرلمانية بالإجماع مرسوم رد قانون “التقاعد المبكر” وسترفع اللجنة تقريرها إلى المجلس للتصويت عليه في الدور المقبل.. وإذا كانت هناك
تعديلات فستتم داخل قاعة عبدالله السالم.
وقال نائب: اي تعديلات يرغب بها النواب على التقاعد المبكر فلتكن في المجلس ..ولن نتراجع عن تحميل مؤسسة التأمينات نسبة 2 في المئة.
اترك تعليقاً