قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق د.فالح العزب في تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مدشناً هاشتاق بعنوان #اضاءات_دستورية في تساءل له : هل يجوز حضور النواب المحكوم عليهم المجلس!
وأضاف : الاستشارات القانونية … لا يجوز .
وتابع : أن تعتمد على ظروف سياسية ويجب ان تكون بناء على ثبوت العناصر لا على افتراضات!
وقال : استحالة الإجراء قانونا لان الوقائع الجنائية مرتبطة بقانون الإجراءات الجنائية.
اترك تعليقاً