كويت نيوز: نفى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز محمد السمحان نية الاتحاد إصدار قرار للجمعيات التعاونية بإغلاق أسواقها المركزية حال إقرار قانون التعاون الجديد، مبينا أن مصالح المساهمين والمستهلكين ليست رهن المساومة أو التفاوض، ولن نقبل بأي حال من الأحوال أن تمس بأي أذى أو سوء.
وقال إن التصعيد الذي سيسلكه التعاونيون حال إقرار قانون التعاون الجديد من دون الأخذ بملاحظاتهم لن يصل على الإطلاق إلى إغلاق الأسواق المركزية، مشيرا إلى أن هناك خطوات أخرى لتحقيق مطالبهم، ولن نكون أبدا معاول هدم ما بنيناه.
وجدد رفضه القاطع لأي قانون عبثي يستهدف العمل التعاوني وأركانه، ويعرض أموال المساهمين إلى التلف، ويجعل من الجمعيات التعاونية لقمة سائغة في أفواه التجار من خلال سحب البساط من تحت أقدام المساهمين والمستهلكين لصالح مجموعات متنفذه لا تريد الخير لهذا القطاع، وتسعى وراء مكاسب شخصية.
وأكد السمحان أنه في حال إقرار القانون من دون الأخذ بتعديلات التعاونيين واللجنة المكلفة، فإن الاتحاد ومن ورائه الجمعيات التعاونية سيسلكون مسلك القضاء النزيه ولن يقفوا موقف المتفرج على الإطلاق على الممارسات غير المسؤولة وسنلتقي جميع الجهات المعنية والمسؤولين لإبلاغهم رفضنا لهذا التوجه والقرارات الجائرة.
وبين أن الاتحاد لا يتعامل مع الأحداث بعنف ولا يقبل بأن يساء إلى الحركة التعاونية أو أن توصف بأوصاف غير صحيحة، فالتعاونيون يؤمنون بأنهم خط الدفاع الأول عن مكاسبهم التاريخية وقطاعهم الحيوي، ويدركون كيف بالإمكان الوصول إلى ما يريدون، وإذا كان اللجنة الصحية تصول وتجول، فالمعركة ما زالت في بداياتها.
اترك تعليقاً