أكد البرلمان الليبي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني عدم وجود أي عجز بميزانية الدولة لهذا العام، والمقدّرة بـ68 مليار دينار ليبي، نافياً بذلك ما ورد في تقرير للمصرف المركزي عن أن العجز بميزانية الدولة لهذا العام يقدّر بأكثر من ملياري دينار.

وكان المصرف المركزي قد اشار في تقريره قبل يومين إلى أن ما حققته ليبيا من تصديرها للنفط الخام خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري والذي بلغ حوالي 55.7 مليار دينار ليبي  إلى جانب الموارد السيادية المحققة من الضرائب وغيرها والتي تجاوزت ملياري دينار، لم تغط بنود ميزانية الدولة لهذا العام.

فيما قال عبدالسلام عبدالله رئيس لجنة الميزانية والتخطيط والمالية في البرلمان الليبي ، في تصريح له، إن الميزانية الحالية للدولة سجّلت فائضاً في الإيرادات النفطية والمحلية، عكس ما ذكره تقرير المصرف المركزي.