كويت نيوز: سأل النائب فيصل الدويسان وزير النفط هاني حسين عن غرامة الداو .
وقال في سؤاله :
1-ماالأسباب القانونية التي أدت إلى سداد شركة البتروكيماويات تعويض الداو في التاريخ الذي أعلن عنه؟
2-وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1988 القاضي بعدم جواز اللجوء للمحاكم الدولية في العقود المبرمة بين الجانب الحكومي والشركات الأجنبية فما هي الأسباب الداعية إلى عدم اللجوء إلى المحاكم الكويتية للفصل في عقد الداو؟
3-ما دور اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة البدائل في التعامل مع تعويض الداو ؟ وما هي توصياتها ؟ وهل تم الأخذ بها؟
4-بما أن مؤسسة البترول قد قامت بدراسة جدوى واطلعت على السيرة الذاتية لشركة داو كيميكال؛ فمن المسؤول عن الموافقة على الشرط الجزائي بعقد الشراكة مع الداو ؟ وهل النسبة التي تم تحديدها كغرامة هي كمثيلاتها في عقود الداوالأخرى؟ وهل يعتبر هذا الشرط معتادا في مثل هذه الصفقات أم مبالغا فيه؟
5-هل تم تحديد المتسببين بالموافقة على الشرط الجزائي المبالغفيه؟ وهل تم توقيع عقوبات عليهم؟
6-أرجو تزويدنا بنسخة من عقد الشراكة مع الداو باللغتين الانكليزية والعربية؟
7-ومن المسؤول عن الجانب الكويتي الذي أسهم في صياغة العقد؟
8-يرجى تزويدنا بأسماء الفريق القانوني في قضية الداو ؟ وهل قدم رأيا قانونيا حول فسخ العقد مع الداو؟ فإذا كانت الإجابة نعم فأرجو تزويدنا بهذا الرأي؟ وكم هي المبالغ التي دفعت للفريق القانوني ؟ وكم عدد العقود التي ابرمت مع الفريق القانوني الخاص بعقد وغرامة الداو؟
9-هل لشركة الداو شراكات أخرى مع شركات مملوكة بشكل كامل أو جزئي للكويت؟
10-هل لشركة الداو كيميكال مستشارون كويتيون؟ إذا كانت الإجابة نعم فأرجو تزويدنا بأسمائهم.