كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
وقال رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة ان اللجنة المالية وافقت وباجماع اعضائها الحضور على زيادة القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف دينار، ومن استفادوا من القرض في السابق يمنحون 30 ألفا للترميم، وكل من لم يأخذ قرضه الكامل من الاسكان يلزم بنك التسليف والادخار بأن يزيد قرضه الاسكاني الى 100 الف لانهم يعيشون حالة زيادة الاسعار.
واعلن الزلزلة «موافقة اللجنة على رفع بدل الايجار من 150 دينارا الى 250 دينارا، والزمت الحكومة بمتابعة ملاك العقار على مراجعة مبالغ الايجارات السابقة للتأكد انه لم يكن فيها جشع، ولا طمع قياسا بالاسعار العامة، وان كانت كذلك، لابد من انقاص الايجار ليتناسب مع الاسعار العامة».
وذكر الزلزلة ان الحكومة لم تبد أي اعتراض على زيادة القرض الاسكاني، وهم اقروا بالموافقة وراجعوا بنك التسليف ووافق، لان الزيادة حاجة ملحة، وعن بدل الايجار قالت الحكومة ان هناك دراسة تخص الزيادة وستقدم الى المجلس تاليا، ولكن اللجنة ارتأت الموافقة لرفع التقرير الى المجلس الخميس المقبل ليتسنى التصويت عليه في الجلسة المقبلة.
من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول في بنك التسليف والادخار أن طلبات قروض الإسكان للمرأة والطلبات على السكن منخفض القيمة الإيجارية بلغت حتى نهاية شهر مارس الماضي 11.281طلبا.
وأوضح المصدر أن عدد الطلبات للقروض بلغت 4.253 طلبا في حين بلغت طلبات السكن 7.028. وأضاف «يدرس البنك بدائل استثمارية لتوفير السكن للمرأة بقيمة إيجارية منخفضة على شكل أوسع مما هي عليه الآن وسيتطلب ذلك شراء شقق جاهزة أو تخصيص أراض من الدولة يقوم البنك ببنائها ومساحتها بين 160و 200 متر مربع وتكلفتها من 92 إلى 174 ألف دينار».
وزاد «هناك تصور مبدئي لبنك التسليف لكيفية استغلال الأراضي المخصصة ومنها إنشاء مدينة سكنية راقية ومتكاملة لتوفير أنواع الرعاية السكنية عن طريق بناء وحدات سكنية يقوم البنك ببيعها لمستحقي القروض للمستفيدات من السكن المنخفض القيمة الإيجارية مع توفير جميع الخدمات اللازمة للمدينة».
وشدد المصدر على أن من مزايا هذا التصور خفض تكلفة الشقة إلى 29 ألف دينار للـ 160 مترا و36 ألف دينار للـ200 متر وتقليل نسبة التضخم وضمان توفير الشقق وبيعها من قبل البنك وتحقيق العوائد الاستثمارية.
