كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
الكويت: كويت نيوز: (الراي): لم يقرأ غير نائب في كتلة غالبية مجلس 2012 في القرارات الشعبية التي أعلن عنها أو «تم تسريبها»، انتهاء الى تأجيل إعلانها إلى حين انتخاب مجلس الأمة الجديد، سوى «محاولة يائسة» لتعويم المجلس المقبل، ومحاولة «تجميله» أمام الرأي العام الكويتي، دون أن ينسوا تأكيد أن ما اعلن عنه أو تم تسريبه من قرارات إنما يأتي بفضل «بركات» الحراك الشعبي الذي أكد مقاطعته العملية الانتخابية.
وقال عضو مجلس 2012 المبطل الدكتورعبيد الوسمي: «بغض النظر عن طبيعة وتركيبة المجلس المقبل فهو ضمن السياق السياسي مجلس الحكومة، وكل ما سيتمخض عنه سيقيّم وينسب وفق السياق الذي تشكل فيه، وبالتالي فإن كل محاولات انعاشه شعبياً وسياسياً ستبوء بالفشل، لأنه جزء من المسرحية، ولن تجدي أي مساع لإنجاح هذا الكيان».
واوضح الوسمي لـ «الراي:» «اننا اليوم في ظل هذا الوعي الشعبي وتطور وسائل الاتصال والتواصل، لم يعد الشارع مغيبا عما يجري حوله، وعلى الفريق الحكومي ان يعي هذه الحقيقة. ومما لاشك فيه ان الوضع الاقليمي وما يحدث في سورية وما يتداول من تقارير عن خطورة الوضع في أمكنة أخرى سيكون له تبعاته على الواقع المحلي، وبالتالي فإن أي محاولات لإنجاح الكيان المشوه (البرلمان) في الفترة المقبلة سيزيد لدينا حالة الاحتقان».
وأوضح: «ان هذه التسريبات الحكومية عن القرارات الشعبية وما يتوقع عن تمريرها عبر المجلس المقبل لتجميله ستعمل على ترخيص الحراك الشعبي».
ولفت الوسمي الى ان «سلوك المقاطعة الشعبية هو ردة فعل على استفزاز الحكومة في مسألة من المسائل، او أنه احد مظاهر الازمة، الا ان هذا المظهر لا يعبر عن الازمة الحقيقية والتي قد تؤدي الى انفجار الوضع لدينا في أي لحظة او عند أي حادث قد يكون غير مرتبط بالوضع السياسي. فالارضية في الكويت مهيأة».
ودعا الوسمي الحكومة إلى أن «تعي هذا الوضع، وان تعمل على البحث عن نقطة التقاء مع الشعب وفتح حوار لبحث ومعالجة اصل المشلكة، والتي لن تعالج جذرياً من وجهة نظري، الا من خلال اجراء تعديلات دستورية تعزز مفهوم الدولة المدنية والديموقراطية الحقيقية».
ورأى عضو مجلس 2012 المبطل الدكتورعادل الدمخي ان «الحكومة تسعى بكل ما تملك من قوة لمحاولة انجاح المجلس المقبل حتى تظهر للرأي العام المحلي ان إدارة شؤون البلد دون وجود المعارضة افضل، بما في ذلك استخدام (جزرة) القرارات الشعبية والتي نؤيدها وكنا نطالب ببعضها، لكن هذه المحاولة لن تنطلي على الشعب الكويتي، فهو واع، وهناك تجارب اثبتت هذا الوعي ولا تزال الايام تثبت ذلك».
وأعرب الدمخي لـ «الراي» عن «سعادته لما يتردد من انباء عن حزمة قرارات تصب في صالح المواطن، والتي لم تطف على السطح أو تخرج من الادراج الحكومية الا ببركات وجود المعارضة».
وأشار إلى أن «هذه القرارات لن تحل من الازمة السياسية شيئاً، وهي ذات اثر موقت، فالبلد والمواطن متعطشان لمحاربة الفساد الحكومي الذي بلغ مداه، وإلى إجراء عملية اصلاح شاملة تطول معالجة البطالة وأزمة الاسكان وسوء الرعاية الصحية وتحسين الاداء السياسي للحكومة».
واوضح ان «الحكومة تسعى وبأي ثمن الى كسب المرحلة الراهنة وإفشال نهج المقاطعة من خلال الاغراءات المالية، والتي من المتوقع ان تتم في ظل المجلس المقبل، لكن ذلك لن يسعف هذا المجلس ويمنحه الشرعية، لان الشعب يعي تماماً بانه مجلس الحكومة، وكل ما يصدر عنه سينسب للحكومة وليس له».
وأشار الى انه «حتى في حال اصدار القرارات الشعبية فإنها ستكشف تناقض موقف الحكومة، السابق والمعلن من أي زيادات مالية، وقد سبق لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن قال لنا في مجلس 2012 ان الحكومة على استعداد للتعاون في أي اتجاه الا الزيادات والقرارات المكلفة على الميزانية».
واعتبر النائب السابق محمد الخليفة ان «الحكومة اليوم محرجة من الرأي العام الكويتي في مسألة القرارات الشعبية، وهي تسعى الى اقرارها عبر المجلس المقبل لتجميله في عين المواطن، فقد سبق لها مراراً وتكراراً ان رفضت جملة من المقترحات الشعبية والمالية بداعي كلفتها على الميزانية، وهاهي اليوم تسعى الى اقرارها، على أمل كسب الشعب في صفها في هذه المرحلة التي تجاوزت فيها على حقوقه».
وقال الخليفة أنه «كان من واجب هذه الحكومة والحكومات السابقة اقرار هذه المشاريع الشعبية منذ زمن طالما أنها لن تؤثر على الميزانية، لتحسين مستوى معيشة المواطن الكويتي وتوفير الحياة الكريمة له دون استخدام هذه القرارات لأغراض سياسية».
وأكد النائب السابق الدكتور فيصل المسلم أن «حل الأزمة السياسية القائمة في البلاد لا يتم عبر استمالة المواطن بمنحه حقوقه المستحقة بالتوقيت الذي تحدده الحكومة، وبما يناسب مصالحها السياسية، وإنما عبر الاستماع له والاستجابة لمطالبه والاقتناع بحقه بالمشاركة في الحكم عبر المؤسسات قولاً وعملاً»، مشيراً في الوقت ذاته الى انه «لولا الحراك الشعبي لما أقرت القرارات الشعبية التي أعلن وسيعلن عنها في هذا التوقيت».
وقال المسلم لـ «الراي»: «رغم ان كل ما يفرح المواطن الكويتي ويخفف اعباءه المعيشية هو أمر يسعدنا وقد كان إحدى أهم غاياتنا المتمثلة بتذليل سبل العيش الكريمة له وتجاوز العقبات التي تحول دونها، إلا أن ما تواتر من أنباء عن قرب صدور بعض القرارات الشعبية أمر يستوجب الوقوف على بعض تفاصيله، لاسيما ما تم تسريبه عن زيادة بدل الإيجار بواقع 100 دينار ورفع القرض الاسكاني الى 100 الف».
وتابع المسلم: «ولعل أول ما يمكن الوقوف عليه في مثل هذه القرارات ومثار استغرابنا هو مدى قدرة وإمكانية الحكومة على إصدار مثل هذه القرارات المالية، رغم تعنتها لسنوات مضت ورفضها المقترحات البرلمانية المشابهة لهذه القرارات، التي سبق أن قدمت كاقتراحات بخفض استقطاع القرض الاسكاني بما لا يتجاوز المئة دينار، الا ان هذا الاقتراح رفض، وغيرذلك من الامثلة بداعي اعباء الميزانية العامة للدولة، واتهمنا آنذاك بدغدغة مشاعر المواطنين».
وأشار الى أن «الحكومة من خلال هذه الأنباء، إما أنها كانت تكذب في ما سبق وهذه مصيبة، واما انها صادقة وبالفعل ستضر بالموازنة ورغم ذلك اتخذت هذه القرارات لإستمالة الناس وهنا ستكون المصيبة أعظم».
وأوضح انه «اذا كانت الحكومة تستطيع اتخاذ مثل هذه القرارات منذ زمن، فمن المؤسف ان ترفضها وتعطلها وتحرم المواطن من حقوقه بالثروة والعيش الكريم طوال الفترة الماضية حتى تقرها بالتوقيت الذي يناسبها لاستمالته، وأما اذا كانت هذه القرارات بالفعل ستشكل عبئا على الميزانية فإننا نقول ان مصيبة المصائب ان يدار بلد بهذه العقلية».
وأشار الى أنه واياً كانت حال هذه القرارات، فدون ادنى شك لولا الحراك الشعبي الرافض لمرسوم تعديل القانون الانتخابي لما رأت النور في هذا التوقيت، وقد تليها ايضاً قرارات اخرى في صالح المواطن والأولى أن يشكر الحراك الشعبي الذي عجل بها».
