كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
عقد مجلس الأمة الكويتي جلسة عادية أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء ناقش فيها عدة بنود مدرجة على جدول أعماله ولعل أبرزها الموافقة على الميزانيات والحسابات الختامية ل16 جهة ومؤسسة حكومية وتقرير لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء وقرر إحالتهم إلى الحكومة.
والجهات التي أقر المجلس مشاريع قوانين حساباتها الختامية وربط ميزانياتها هي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون القصر ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للقوى العاملة.
وضمن الجهات التي أقر المجلس مشاريع قوانين حساباتها الختامية وربط ميزانياتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والإدارة العامة للاطفاء وبنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للبيئة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وخلال مناقشة المجلس لميزانيات الجهات الحكومية أبدى النواب عددا من الملاحظات وطرحوا تساؤلات لاقت تفاعلا من قبل الوزراء حيث توقع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في مداخلة له بأن تستقطب المنطقة الشمالية (مدينة الحرير وجزيرة بوبيان) استثمارات دولية بأكثر من 400 مليار دولار لن تكلف الميزانية العامة للدولة أي مبالغ.
وأوضح الشيخ ناصر صباح الأحمد ردا على ما أثاره النواب أن “استقطاب الاستثمارات الدولية للمنطقة الشمالية يتطلب وجود قانون مناسب خاص به علما بأن القانون الآن تحت الدراسة حتى تكون المنطقة جاذبة للمستثمر والساكن”.
وفي رد لوزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري على ملاحظات النواب قالت إن استراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية اختلفت الآن عن قبل حيث اعتمدت توزيع الأراضي السكنية مع أخذ قرض البناء من بنك الائتمان الكويتي وليس توزيع بيوت حكومية الأمر الذي من شأنه إتاحة الفرصة الكاملة للمواطن بأن “يبني بيته وفق احتياجاته”.
وحول ما أثاره أحد النواب بوجود شبهة تنفيع في تشكيل مجلس إدارة بنك (الإئتمان) نفت وزيرة (الاسكان) ذلك موضحة أن مجلس ادارة البنك يضم في عضويته ممثلين لعدد من الجهات الحكومية هي وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وإدارة الفتوى والتشريع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
كما وافق مجلس الأمة على تقرير لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء والذي يتعلق بالاستجواب المقدم من النواب محمد المطير والدكتور وليد الطبطبائي وشعيب المويزري إضافة إلى الاستجواب المقدم من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني.
وضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة وافق المجلس على رسالة النائب مبارك الحجرف التي طلب فيها إحالة موضوع دمج ونقل اختصاصات برنامج إعادة برنامج إعادة هكيلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية لإعداد تقرير بشأنه وتقديمه إلى المجلس قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
وحول هذه الخطوة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ان قرار مجلس الوزراء بدمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالهيئة العامة للقوى العاملة جاء بعد دراسات مستفيضة.
وأضاف “تأكيدا على ذلك سنقدم جميع هذه الدراسات إلى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية وننتظر توصيتها قبل أخذ الاجراءات التنفيذية من باب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
من جهة أخرى وافق المجلس على رسالة النائب محمد المطير بشأن استعجال لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والشؤون المالية والاقتصادية البرلمانيتين النظر في الاقتراح بقانون بشأن المناقصات العامة على أن تقدم التقارير خلال أسبوعين.
وأيضا وافق المجلس على رسالة النائب رياض العدساني بشأن طلب تكليف ديوان المحاسبة بفحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء (الباب السابع والباب الثامن).
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية على أن يعقد المجلس جلسة خاصة في ال12 من ظهر يوم غد الخميس.
