أحمد الفضل مطلوب في “هيئة مكافحة الفساد”!

قالت مصادر مسؤولة فى الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” أنها تلقت من النائب أحمد الفضل طلب فحص اقرار ذمته المالية المودع لديها ومباشرة التحريات وجمع الاستدلالات حول ما أثير مؤخرا في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت انه بموجب قانون انشاء الهيئة ولائحتها التنفيذية ستقوم الهيئة ممثلة بلجان الفحص بمباشرة شؤونها المقررة قانونا، والتأكد من جميع مفردات اقرار الذمة المالية للمذكور، وما يستتبع ذلك من اجراءات لازمة لطلب رفع الحصانة لكشف الحقيقة، ومنها كشف الحسابات البنكية والمصرفية.

من جهة أخرى، قدم النواب رياض العدساني ويوسف الفضالة وعبدالوهاب البابطين وعلي الدقباسي وعبدالله الرومي وعبدالكريم الكندري وراكان النصف طلبا لتكليف ديوان المحاسبة فحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء.

وقال النواب في طلبهم: بالإشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء في 21 الجاري والذي استعرض ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة، وأكد مجلس الوزراء في بيانه أنه يتعامل مع جميع أعضاء مجلس الأمة وفق ما رسمه الدستور والقانون، لافتاً إلى أن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة.