دراسة برلمانية تدعو إلى توحيد الطاقات ومجلس للاعمار لحل المشكلة الاسكانية

واقترحت الدراسة ان يتم تشكيل مجلس للإعمار يكون تابعا مباشرة لمجلس الوزراء يتولى وضع هذه الخطة وتنفيذها على ان يضم هذا المجلس الموحد أبرز القيادات والكفاءات المشهود لها بالنزاهة والخبرة في المجال الإسكاني من كافة المؤسسات التي ترتبط بشكل أو بآخر بالقضية الاسكانية ومع توفير الميزانية اللازمة و الموارد المالية الكافية لضمان سلامة وجدية التخطيط و التنفيذ .

ودعت الدراسة التي اعدتها المحلل الاقتصادي وصايف الشمري وبإشراف المستشار الاقتصادي الدكتور رمزي سلامة واصدرتها ادارة الدراسات و البحوث بمجلس الامة الى توفير الأراضي الصالحة للسكن مؤكدة ضرورة إيجاد طريقة تدفع بشركة نفط الكويت الى كسر احتكارها لأكثر من ٨٠ ٪ من أراضي الدولة والإسراع في الإفراج عن الأراضي الصالحة لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة.

وتبنت الدراسة اقتراح إصدار قانون لبيع مساحات من الأراضي سنويا في مزاد علني لمدة من ١٠ الى ١٥ سنة وان توزع الحكومة أراضي على النقابات وجمعيات النفع العام مثل الأطباء والمهندسين والمحامين والمعلمين وغيرهم للقيام ببناء مساكن لأعضائها .

وأوصت الدراسة ببناء مدن سكنية جديدة  قريبة من الساحل وذات إمكانية ترفيهية جيدة، وتشييد مستوطنات عمرانية كبيرة تمثل مستقبلا نقطة ارتكاز للمزيد من النمو العمراني على المدى البعيد .

وأكدت الدراسة أهمية اشراك القطاع الخاص في في مشاريع الإسكان من خلال أسلوب المشاريع الضخمة.

واقترحت الدراسة تشجيع المواطن على بناء بيته بنفسه بالتصميم و الحجم الذي يريده كل مواطن مع قيام الحكومة بالمعونة و الدعم .