ما يلي:
يُطَيبُ لنا أن نزف للشعب الكويتي الحُر الكريم خبر تسليم البرلمان الكويتي عدد 6 قوانين مُعدلة وجاهزة للتوقيع وإقرارها ، حيث قام خبراء دستوريون بالتعاون مع جمعية الحُرية الكويتية وحملة #التغريد_ليس_جريمة خلال الأسابيع القليلة الماضية بدراسة تلك القوانين وإلغاء عقوبة السجن على أصحاب الرأي ، هذا وقد سلمنا صباح هذا اليوم عبر السجل العام للبرلمان الكويتي رئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي 6 قوانين مُعدلة
وهي كتالي:
– تعديل بعض أحكام لمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012م في شأن حماية الوحدة الوطنية.
– تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 2015م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
– تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006م في شأن المطبوعات والنشر.
– تعديل المادة 69 من قانون رقم 35 لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960م.
– تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007م في شأن الإعلام المرئي والمسموع.
هذا وتُهيب حملة#التغريد_ليس_جريمة برئيس وأعضاء مجلس الأمة بأعطاء تلك القوانين صفة الاستعجال وإقرارها ، كما نُهيب بالشعب الكويتي بأن يتابع نوابه كل في دائرته لحثه على أعتماد تلك التشريعات دون مماطلة وتسويف ، وأن يضع رئيس ونواب البرلمان تلك القوانين نُصب أعينهم قبل الأستجوابات التي يعتزمون تقديمها ، فحُرية الشعب الكويت أسمى من أي أمر أخر ، كما نتمنى من كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بدعم تلك التشريعات والضغط من أجل إقرارها .
أننا في حملة #التغريد_ليس _جريمة إذ نتطلع للحكومة بأن تعمل جاهدة مع مجلس الأمة لإقرار تلك التشريعات لرفع الظلم الذي سببته تلك التشريعات من دمار لأسر كويتية ناهيكم عن ماسببته من أضرار فادحة على سمعة دولة الكويت في المحافل الدولية ذات الصِّلة بحقوق الإنسان.
اترك تعليقاً