قال أحد أعضاء اللجنة المالية البرلمانية ان اللجنة قررت تأجيل حسم موضوع التقاعد المبكر الى يوم الاثنين المقبل لحين وصول راي الحكومة على ان يتم ادراج التقرير على جلسة المجلس الثلاثاء المقبل.
واضاف: ان لم تتقدم الحكومة باي ارقام او راي سنعد تقريرنا والذي نتطلع الى ان لا يحمل المواطن اي كلفة مالية.
وبين النائب ان هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة حول القانون وهي:
الأول: 30 سنة ثم يحال إلى التقاعد ومن 25 سنة لايتحمل الموظف أي قيمة والتكلفة 2.200 مليار.
الثاني: أن الموظف يتحمل 3.6 بمعدل 400 مليون على سنوات الخدمة وتكلفته 14 مليونا سنوياً يتحملها الموظف.
الثالث: فهو خصم اضافي على الموظف 7.3 % بفائدة للتأمينات بـ 500 مليون.