كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
الكويت: كويت نيوز : اعتبر بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان الخطط التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي الست خطوة مهمة في بناء منطقة حيوية وتستهدف مواجهة مشاكل مجتمعية وتحقيق تنمية حقيقية.
وقال تقرير (بيتك) الصادر اليوم والذي تناول ملامح الخطط التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي ان الكويت تمتلك الموارد المالية التي تمكنها من المضي قدما في مشاريع البنية التحتية الرئيسية كما ان خطة التنمية في البلاد تعتمد على التنوع الاقتصادي.
وبين ان خطط واستراتيجيات تنمية البنى التحتية في دول المجلس تهدف الى توفير فرص كثيرة للعمل وتبادل الخبرات والتوظيف واستغلال الفوائض المالية الكبيرة مشيرا الى ان كل دولة من ادول الخليج لديهااهتماماتها وتطلعاتها في هذه الخطط الا أن سمات كثيرة تربط بين معظم الخطط التنموية التي تنفذها هذه الدول.
واوضح انه لتقليص الاعتماد على قطاعي النفط والغاز شرعت جميع دول المجلس في تدشين خطط وبرامج بغية تنويع اقتصاداتها وتعزيز نشاط القطاع الخاص وتحسين مستويات التعليم وزيادة فرص العمل لمواطنيها.
وذكر التقرير ان جهود دول الخليج تشمل برامج للانفاق العام على التعليم والبنية التحتية والصحة مع دعم استثمارات القطاع الخاص مشيرا الى ان الخطة السعودية التي تغطي الفترة من (2010 – 2014) تنفق مبلغا قدره 385 مليار دولار في حين تخصص خطة التنمية الكويتية مبلغا يقدر بحوالي 100 مليار دولار للفترة الزمنية نفسها.
وأضاف ان خطة سلطنة عمان للفترة (2011-2015) تقدر بمبلغ 78 مليار دولار في وقت أنشأت كل من أبوظبي والبحرين وقطر اطارات عمل في صورة (رؤية 2030) الى جانب خطط واستراتيجيات للتنمية الوطنية تهدف الى تحقيق تلك الرؤى وتفترض استراتيجية التنمية الوطنية في قطر والتي تغطي الفترة من (2011-2016) انفاقا اجماليا يقدر ب 226 مليار دولار.
وتابع ان رؤية أبوظبي 2030 تقدر الانفاق عند مبلغ 160 مليار دولار خلال فترة الأعوام الخمسة من 2008-2013 مبينا ان كل خطط دول مجلس التعاون توضح أهمية فرص الاستثمار في قطاعات مثل النقل والطاقة والمياه والمرافق والرعاية الصحية والاسكان ومراكز تكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب.
وعن الخطة الخمسية في الكويت (2010-2014) قال التقرير ان مجلس الأمة الكويتي وافق في عام 2010 على خطة للتنمية متوسطة الاجل في الفترة (2010 – 2014) والتي تهدف الى استعادة الاقتصاد نموه في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت العالم في 2008.
واعتبر التقرير الخطة بمنزلة المرحلة الأولى من برنامج أكبر يعرف باسم رؤية الكويت 2035 والذي سيعمل على مدار خمس مراحل كل منها خمس سنوات خلال ال25 سنة المقبلة وتتضمن عدد 1ر1 الف مشروع تتجاوز تكلفتها 100 مليار دولار وينصب تركيزها على القطاعين النفطي وغير النفطي وتركز الخطة على التنويع الاقتصادي بما في ذلك تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا على المستوى الاقليمي.
وبشأن المعوقات والتحديات التي تعترض الخطة ذكر التقرير انه رغم القوة الهائلة التي يتمتع بها قطاع التمويلات العامة في الكويت الا أن تنفيذ الخطة التنموية يجد معوقات نظرا للأجواء السياسية والقيود المفروضة على القدرات المؤسسية.
واشار التقرير الى ان الانفاق الحكومي في الكويت زاد بصورة جيدة حيث وصل الى 62 مليار دولار في 2011 ولكن يأتي الكثير من هذا الانفاق في صورة منح واعانات تقدمها الحكومة لمواطنيها وعزز هذا من الاستهلاك وقد يخلق فرصا جديدة في مجال تجارة التجزئة وبعض الخدمات ولكن أنشطة القطاع الخاص ظلت ساكنة في غياب الإنفاق الكبير على المشاريع التنموية.
وأوضح ان الانفاق الرأسمالي قدر بنحو 3ر7 مليار دولار في السنة المالية (2011/2012) متوقعا عدم ارتفاعه أكثر من ذلك في السنة المالية 2012/2013 نظرا الى صغر تعداد السكان وامتلاك الكويت ثروات ضخمة ومخزونا هائل من الاحتياطات النفطية.
وأشار التقرير الى ان تحفيز سرعة التحرك لاصلاح وتنويع الاقتصاد لا يشكل ضغطا كبيرا على الكويت بخلاف الحال في بعض البلدان الأخرى.
اعتبر بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان الخطط التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي الست خطوة مهمة في بناء منطقة حيوية وتستهدف مواجهة مشاكل مجتمعية وتحقيق تنمية حقيقية.
وقال تقرير (بيتك) الصادر اليوم والذي تناول ملامح الخطط التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي ان الكويت تمتلك الموارد المالية التي تمكنها من المضي قدما في مشاريع البنية التحتية الرئيسية كما ان خطة التنمية في البلاد تعتمد على التنوع الاقتصادي.
وبين ان خطط واستراتيجيات تنمية البنى التحتية في دول المجلس تهدف الى توفير فرص كثيرة للعمل وتبادل الخبرات والتوظيف واستغلال الفوائض المالية الكبيرة مشيرا الى ان كل دولة من ادول الخليج لديهااهتماماتها وتطلعاتها في هذه الخطط الا أن سمات كثيرة تربط بين معظم الخطط التنموية التي تنفذها هذه الدول.
واوضح انه لتقليص الاعتماد على قطاعي النفط والغاز شرعت جميع دول المجلس في تدشين خطط وبرامج بغية تنويع اقتصاداتها وتعزيز نشاط القطاع الخاص وتحسين مستويات التعليم وزيادة فرص العمل لمواطنيها.
وذكر التقرير ان جهود دول الخليج تشمل برامج للانفاق العام على التعليم والبنية التحتية والصحة مع دعم استثمارات القطاع الخاص مشيرا الى ان الخطة السعودية التي تغطي الفترة من (2010 – 2014) تنفق مبلغا قدره 385 مليار دولار في حين تخصص خطة التنمية الكويتية مبلغا يقدر بحوالي 100 مليار دولار للفترة الزمنية نفسها.
وأضاف ان خطة سلطنة عمان للفترة (2011-2015) تقدر بمبلغ 78 مليار دولار في وقت أنشأت كل من أبوظبي والبحرين وقطر اطارات عمل في صورة (رؤية 2030) الى جانب خطط واستراتيجيات للتنمية الوطنية تهدف الى تحقيق تلك الرؤى وتفترض استراتيجية التنمية الوطنية في قطر والتي تغطي الفترة من (2011-2016) انفاقا اجماليا يقدر ب 226 مليار دولار.
وتابع ان رؤية أبوظبي 2030 تقدر الانفاق عند مبلغ 160 مليار دولار خلال فترة الأعوام الخمسة من 2008-2013 مبينا ان كل خطط دول مجلس التعاون توضح أهمية فرص الاستثمار في قطاعات مثل النقل والطاقة والمياه والمرافق والرعاية الصحية والاسكان ومراكز تكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب.
وعن الخطة الخمسية في الكويت (2010-2014) قال التقرير ان مجلس الأمة الكويتي وافق في عام 2010 على خطة للتنمية متوسطة الاجل في الفترة (2010 – 2014) والتي تهدف الى استعادة الاقتصاد نموه في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت العالم في 2008.
واعتبر التقرير الخطة بمنزلة المرحلة الأولى من برنامج أكبر يعرف باسم رؤية الكويت 2035 والذي سيعمل على مدار خمس مراحل كل منها خمس سنوات خلال ال25 سنة المقبلة وتتضمن عدد 1ر1 الف مشروع تتجاوز تكلفتها 100 مليار دولار وينصب تركيزها على القطاعين النفطي وغير النفطي وتركز الخطة على التنويع الاقتصادي بما في ذلك تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا على المستوى الاقليمي.
وبشأن المعوقات والتحديات التي تعترض الخطة ذكر التقرير انه رغم القوة الهائلة التي يتمتع بها قطاع التمويلات العامة في الكويت الا أن تنفيذ الخطة التنموية يجد معوقات نظرا للأجواء السياسية والقيود المفروضة على القدرات المؤسسية.
واشار التقرير الى ان الانفاق الحكومي في الكويت زاد بصورة جيدة حيث وصل الى 62 مليار دولار في 2011 ولكن يأتي الكثير من هذا الانفاق في صورة منح واعانات تقدمها الحكومة لمواطنيها وعزز هذا من الاستهلاك وقد يخلق فرصا جديدة في مجال تجارة التجزئة وبعض الخدمات ولكن أنشطة القطاع الخاص ظلت ساكنة في غياب الإنفاق الكبير على المشاريع التنموية.
وأوضح ان الانفاق الرأسمالي قدر بنحو 3ر7 مليار دولار في السنة المالية (2011/2012) متوقعا عدم ارتفاعه أكثر من ذلك في السنة المالية 2012/2013 نظرا الى صغر تعداد السكان وامتلاك الكويت ثروات ضخمة ومخزونا هائل من الاحتياطات النفطية.
وأشار التقرير الى ان تحفيز سرعة التحرك لاصلاح وتنويع الاقتصاد لا يشكل ضغطا كبيرا على الكويت بخلاف الحال في بعض البلدان الأخرى.
