كويت نيوز: في مداخلة مع قناة الجزيرة.. قال النائب السابق مسلم البراك: “هنالك فرق كبير دستوري وأخلاقي بين تطبيق القانون وممارسة البلطجة من قبل وزارة الداخليه، بعد صدور الحكم مباشرة”.
وأضاف البراك: “أكدت على التزامي بتنفيذ الحكم بالرغم من يقينيأان محكمة درجة أولى أصدرت الحكم، دون أن توفّر لي ضمانات العدالة وحقي في الدفاع ووجوب الإفراج عن محتجزي مسيرة الأندلس، والابقاء على الأحداث منهم إلى الآن”.
وتابع: “المحامين الذين انسحبوا لعدم الاستجابة لطلباتهم في استدعاء شهود النفي أو عدم إعطاء فرصة لتقديم أمن الدولة تقريراً حول العبث بالسي دي الذي يتضمّن تصوير الندوة، وبدلاً من أن تقوم وزارة الداخلية بالعمل ضمن إطار القانون.. ذهبت لممارسة البلطجة من خلال اقتحام منزل أشقائي والديوانية في الأندلس بشكل بعيد عن الدستور والأخلاق والشرع والقانون، لتحسين صورة الوزير أمام نواب ثُمن الأمة”.
واختتم البراك: “عموماً.. أُكد وللمرة الألف عسى أن يسمع من بأذنه صمم، أنا اليوم متواجد بإذن الله في الساعة 7مساءً في ديوان البراك بالأندلس لأشارك في اجتماع لفريق الدفاع القانوني عني، استعدادًا لمحكمة الاستئناف، بعد ذلك سأشارك في اجتماع المكتب السياسي لائتلاف المعارضة أيضاً في الأندلس، ثم سألتقي بالأخوة المواطنيين المتواجدين في الديوانيه، فأن كان لدى وزارة الداخلية أمر تنفيذ للحكم الصادر ضدي متوافقاً مع قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ويتم إطلاعي عليه بحضور هيئة الدفاع، فأني لا أملك إلا احترام القانون وتنفيذه”.
اترك تعليقاً