كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية في مجلس الأمة النائب خالد الشطي أن اللجنة التشريعية سترفض المشروع الحكومي بشأن الحصول على تفويض لزيادة الخدمات مستقبلا دون الرجوع إلى مجلس الأمة لمخالفته الدستور .
واعتبر الشطي أنه لايجوز للحكومة ان تحصل على مثل هذا التفويض، مؤكدا أن مجلس الأمة لا يمكن أن يتنازل عن هذا الحق، ومشددا على أن أي زيادة تقر على الخدمات والمرافق العامة يجب أن يطلع عليها مجلس الامة ويكون صاحب القرار النهائي بها سوء بالقبول او الرفض
وقال أن القانون مدرج على جدول اعمال اللجنة التشريعية ومن المقرر مناقشته الاسبوع الحالي، متوقعا ان يكون قرار اللجنة هو الرفض لمخالفته الدستور والقانون
واشترط الشطي للموافقة على أي رسوم تحسين مستوى الخدمة التي تقدم بها، أما زيادة رسوم بلا مقابل فهذا امر مرفوض جملة وتفصيلا
