تقدم النواب الحميدي السبيعي وعادل الدمخي وعمر الطبطبائي وعلي الدقباسي وأسامة الشاهين باقتراح بقانون “العفو الشامل” عن الأحداث التي وقعت في تاريخ 16 و17 نوفمبر 2011 المتعلقة في قضية دخول المجلس وتنص على إسقاط الأحكام الصادرة عن المتهمين بالقضية.
وقال مقدمو الاقتراح في مضمونه ان “الدستور يكفل مقومات الحرية الشخصية وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية فتكون القلاقل والاضطراب في حياة الدولة.”