كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
أكد النائب ناصر الدوسري ان تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في برلين، لتحل في المركز الـ85 دوليا، بعدما كان ترتيبها الـ75 في العام السابق عليه، يعكس حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة، ويجب أن يقوم الجميع بمسؤولياته برلمانا وحكومة لمواجهته.
وقال الدوسري إن حلول الكويت في مراكز متأخرة وتقدمها للخلف في محاربة الفساد ليس مستغربا، فالواقع المرير يؤكد تراجعها على كافة الأصعدة، ويحتاج الجهاز الحكومي إلى نفضة وتطهيره من الفاسدين والمفسدين.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة من الآن بهدف تحسين مستواها والخروج من مربع الأقل من المتوسط الذي وضعت نفسها فيه، وعليها أن تعي أن قياس مؤشر الفساد مرتبط بتقلص مساحة المجتمع المدني، وأن هناك روابط وثيقة بين الفساد وعدم حرية الصحافة، كاشفة أن البلدان التي تتضمن أدنى درجات حماية الصحافة والصحافيين والمنظمات غير الحكومية تمثل أسوأ معدلات الفساد.
وطالب الدوســــري الحكومة بضرورة تنفيذ توصيات منظمة الشفافية ببذل المزيد من الجهد لتشجيع حرية التعبير وتعزيز وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية وإشراك المجتمع المدني بشكل منفتح.
وتابع الدوسري: على مجلس الأمة كذلك القيام بمسؤولياته عبر اقرار قانون تعارض المصالح، خلال الجلسة المقبلة، خاصة أنه من القوانين الهامة التي تسد الفراغ التشريعي الذي تسبب في حفظ قضية الايداعات المليونية.
