كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
الكويت: كويت نيوز: حجزت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية أمس 11 طعنا مقدماً من 10 مرشحين مشطوبين بينهم طعنان مقدمان من نائب سابق، الى جلسة الاثنين المقبل للحكم.
ترافع امام المحكمة دفاع الطاعن النائب السابق مبارك الخرينج المحامي د.فايز الظفيري قائلا: ان قرار اللجنة الذي اشار الى مجموعة من المخالفات لاشأن لها من قريب أو من بعيد بحسن السمعة، ان هناك قضايا بلدية واطفاء على موكله لا شأن لها بما يتطلبه قانون الانتخاب.
وأضاف: ان عودة الطاعن للانتخابات هي نتيجة مؤكدة ومحققة وان كان ذلك متعلقاً بالدعوى الموضوعية، الا ان الشق المستعجل الذي قدم للمحكمة سيقضى به الاثنين المقبل، وأن ماورد في هذا القرار مخالف لأحكام المحكمة الدستورية وقانون الانتخاب وهو رأي اللجنة ويشكل قرارا لا قضائيا.
حضر امام المحكمة دفاع الحكومة وطالب بتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا ان اللجنة طبقت صحيح القانون، مما يفترض رفض الطعون المقدمة من الطاعنين.
القضاء الإداري
وقال: ان نشاط القضاء الاداري في وزن القرارات الادارية ينبغي ان يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القضائية، فلا يتجاوزها الى وزن مناسبات القرار وغير ذلك في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الادارة بغير معقب عليها، الا ان له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الاداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وحقه في ذلك لايقف عند حد التحقق من الوقائع المادية التي أسس عليها القرار، بل يمتد الى تقدير هذه الوقائع اذا ارتبطت بالقانون باعتبارها من العناصر التي يقوم عليها القرار الاداري، وللمحكمة في حدود رقابتها للقرار ان تقدر تلك العناصر التقدير الصحيح.
واضاف: ان الدعاوى المعروضة لا تتضمن ثمة نزاع موضوعي أو دعوى موضوعية يكون من شأن الحكم بعدم دستورية التأثير على الحق محل النزاع فيها، ولايوجد ثمة دعوى موضوعية يمكن لمحكمة الموضوع وقف الفصل فيها لحين الفصل في المنازعة الدستورية مما تتحول معه الدعوى الدستورية الى طعن مباشر بطريق الدعوى الأصلية وليس بطريق الادعاء الفرعي بالمخالفة السافرة لشروط قبول الدعوى الدستورية وهي –بلاشك- من النظام العام وبما يستوجب معه –والحال كذلك- القضاء بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية.
