كشف عضو مجلس الشورى السعودي، سعود الشمري، عن وجود أكثر من 70 ألف شريحة اتصالات سعودية تعمل حالياً في إيران، مضيفاً أن الدولة تحرص دائماً على مصلحة المواطن من الناحية الأمنية، وهو ما جعلها ترى أنه من الأنسب منع مجانية استقبال المكالمات، وذلك لصعوبة متابعتها وتقديم معلومات حولها عند وقوع جريمة.

وأضاف الشمري في تصريحاته التي نشرتها صحيفة “الوطن” السعودية، أن بعض الاتفاقيات الدولية تلزم بتقديم معلومات الاتصالات الخاصة بكل دولة عند وقوع أي جريمة، وأنه لا توجد شركة في العالم تقدم تلك الخدمة مجاناً.

وذكرت صحيفة “الحياة” أنه تم اكتشاف وجود نحو مليوني شريحة هاتف سعودية نشطة في مصر، و70 ألفاً مثلها في إيران.

وتساءل الشمري خلال مناقشات دارت داخل مجلس الشورى في جلسته أمس، عن العرض المجاني الذي تقدمه شركات الاتصالات والخاص بهذه الخدمة وأسبابه، مشيراً إلى أن ما تخسره الشركات جراء مجانية الخدمة يتم تعويضه من تكاليف المكالمات الداخلية المرتفعة أصلاً.

وقال “هناك العديد من شرائح الاتصال توجد بصفة دائمة خارج المملكة مما يضر بالاقتصاد الوطني”.

ولفت الشمري إلى أن الخدمة تخدم مليون سعودي في الخارج، في المقابل قدمت لأكثر من 10 ملايين أجنبي، مبيناً أنه من الأفضل إلزام هيئة الاتصالات بتقديم برامج باقات تخفض من سعر التكلفة، سواء الداخلية أو الخارجية بحيث لا يدفع المواطن تكلفة فاتورة أحد.

ووافق المجلس على قيام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسماح لشركات الاتصالات بتقديم الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي، ووضع الضوابط الأمنية والتقنية المنظمة لحسن استخدام هذه الخدمة.

وعلى صعيد متصل، وافق المجلس أمس على أن يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية لتطوير آلياته في البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل (حافز) لتحقيق التحاق المستفيد من هذا البرنامج بعمل قبل انتهاء مدة الإعانة.

وطالب المجلس بالأغلبية صندوق تنمية الموارد البشرية بأن يُضمّن تقاريره القادمة خطة واضحة توضح الأهداف والإجراءات والاحتياجات البشرية والمدة الزمنية للتنفيذ، ووافق على أن يقوم الصندوق بترشيد نفقات برامجه التدريبية وتكاليف البحوث والدراسات، وأن يضمن في تقاريره القادمة بيانات تفصيلية عن تكاليف البرامج والجهات المنفذة لها.