في نهاية المدة المخصصة لمناقشة طلب نيابي بشأن تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية نظرا لما يحيط بالبلاد من أخطار داخلية وخارجية، وافق المجلس على ست توصيات.
ودعت التوصية الأولى إلى ” قيام الحكومة ومجلس الأمة بإقرار تشريع خاص بإنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث أسوة بما قامت به العديد من دول العالم”.
وطالبت التوصية الثانية الحكومة ب “تقديم تقرير دوري سنوي لمجلس الأمة عن استعدادات الدولة لمواجهة الأخطار والأزمات عبر مؤسساتها المختلفة كالصحة والغذاء والتغذية والدفاع المدني والأمن الوطني وغيرها”.
ودعت التوصية الثالثة مجلس الأمة إلى “تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد تقرير بمدى جاهزية أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة الأخطار والأزمات”.
وطالبت التوصية الرابعة الأجهزة الإعلامية والتربوية والتعليمية “بالعمل على صنع إعلام هادف ومناهج تعزز الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية”.
وأكدت التوصية الخامسة أهمية ” تقديم الحكومة الكويتية تصورا متكاملا بشأن إجراءاتها وآليات تعاملها مع تحقيق المصالحة الوطنية”.
وشددت التوصية السادسة على ضرورة ” قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس الأمة والحكومة لوضع وصياغة مشروع للمصالحة الوطنية وتقديم تقريرها للمجلس”.
ولاحقا، ينتقل المجلس إلى مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.