قالت «هيومن رايتس ووتش» امس إن الإدانات الجماعية الصادرة في 27 نوفمبر 2017 ضد أكثر من 60 شخصا شاركوا في تظاهرات في البرلمان الكويتي في 2011، شملت إدانات تعاقب على التجمع وحرية التعبير، مطالبة القضاء الكويتي بإلغاء الأحكام التي تعاقب على التعبير والتجمع السلمي، وإلغاء القوانين التي تجرّم التعبير والتظاهر السلميين.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة: اطلعت هيومن رايتس ووتش على حُكم محكمة الاستئناف، والذي توصل إلى ثبوت الاتهامات على 67 شخصا، واشتمل الحُكم عليهم بالسجن بين سنة و9 سنوات مع الأشغال الشاقة، ومنهم القيادي بالمعارضة مسلّم البراك الذي حُكم عليه بالسجن 9 سنوات، منهم مذنبون بالمشاركة في تظاهرة أو تجمعات عامة بغير ترخيص، وأدانت 16 شخصا وحكمت عليهم بسبب جرائم تبدو أنها تنتهك الحق في حرية التعبير.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش لمى فقيه: «هذه الإدانات تأتي في سياق قمع حرية التعبير والتجمع في الشرق الأوسط، وعلى الكويت أن تقدم نفسها بصفتها نموذجا مختلفا في المنطقة، بصفتها بلدا متسامحا ومنفتحا يحترم حرية التعبير والتظاهر والآراء المعارضة».
شاهد أيضاً
البرلمان العربي يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت
رحب البرلمان العربي اليوم الأحد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء الاحتلال …