أكدت مصادر قيادية في الهيئة العامة للقوى العاملة، «وقف عملية تحويل إقامة العمالة الوافدة ذات الـ60 عاماً وما فوق، وغير المتعلمة أو تجديدها، إلى جانب العاملين بالمهن البسيطة، والذين لا يؤثر غيابهم سلباً على سوق العمل، أو غير المتعلمين الذين لا يساعدون في عمليات الإنجاز، بل يشكل وجودهم عبئاً على السوق، ويزيد الخلل في تركيبة السكان».
وكشفت المصادر أن «ثمة اتفاقاً وتعميماً شفهياً بين هيئة العمل ووزارة الداخلية في هذا الصدد»، مشيرة إلى أن «العمالة الوافدة من حملة المؤهلات العليا وما فوق، والخبراء في مجالاتهم، مستثنون من هذا التعميم»، وفقا لما نشرته الجريدة.
وبينت أن «هناك قرارات أخرى خاصة بعمال الحراسة والنظافة في طريقها إلى الصدور، وستساهم في تقليص أعداد الوافدين العاملين في هذه المهن، دون حدوث خلل يؤثر سلباً على البلاد».