تلميحات باستجواب وزيري الداخلية والصحة

كويت نيوز: أسفرت جلسة مجلس الأمة أمس عن التلويح باستجوابين، الأول لوزير الداخلية والثاني لوزير الصحة في ملفي تردي الوضع الصحي والانفلات الأمني، إذ لم توفر الاجراءات الأمنية التي اعلن عنها وزير الداخلية وفريقه أمام مجلس الأمة «القناعة التامة» لدى النواب خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات التي اصدرها مجلس الأمة في هذا الشأن، وقد تعرض الوزير لهجوم من بعض النواب ومطالبات بمزيد من «الضبط الأمني» والوضوح في تنفيذ الاجراءات، فيما أكد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جدية الوزارة في تنفيذ ما اتخذه مجلس الأمة من توصيات لتطوير العمل الأمني.
وقال إن بعض ما ذكره النواب بحاجة الى تشريعات لتنفيذه بالشكل الصحيح، وانه انطلاقاً من روح التعاون نلتمس من المجلس اقرار بعض التشريعات من بينها قانون التعدي على رجال الشرطة وتغليظ عقوبة التعدي على رجال الامن، اضافة الى مشروع جمع السلاح وقانون تجريم استعمال الآلات الحادة، وقانون مكافأة ورواتب العاملين في السلك الامني.
وقالت النائب صفاء الهاشم «لم ار ولم اسمع ما يدعو للاطمئنان ولم اسعد لأن الوزير لم يتكلم عن الاخوان المسلمين وتلك الخلية التي ضبطت في الامارات. وانا اقول: انه لم يعد امامي سوى اما استقالة الوزير أو انني اقوم بممارسة ادواتي الدستورية.
وذكر النائب هشام البغلي ان على الوزير التحقق من واقعة وجود كميات كبيرة من المسكرات في احد الشاليهات وتم التستر عليها.
ورفض خلف دميثير كلام صفاء الهاشم وتهديدها لوزير الداخلية قائلا «هذا الاسلوب ليس اسلوبنا بل اسلوب الناس اللي تعرفهم».
وقال خليل الصالح ان الاحداث التي حصلت في الامارات وضبط خلية الاخوان المسلمين من الحركات التي تؤثر في امن الكويت ولكن يجب ان ننتظر نتائج التحقيقات هناك.
ورفض النائب مبارك الخرينج التهديد بالاستجواب مؤكدا انه حق دستوري للنواب ولكن دون تهديد.
ودعا خليل عبدالله الى ضرورة اعادة هيبة القانون وهيبة رجال الامن من اجل الكويت، وطالب علي العمير بضرورة احترام رجال الامن.
وخلال نقاش المسؤولين الامنيين اعلن الفريق يوسف السعودي عن تدابير اجرائية ضد العمالة الخارجة عن القانون وابعاد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لدولهم.
كما اشار الى ابعاد القيادات الامنية المترهلة واحالتهم للتقاعد، واعلن عن لجنة لمكافحة من يهدد امن البلاد عبر المواقع الالكترونية.
واكد اللواء عبدالله النواف تشكيل غرفة عمليات لحماية الامن الداخلي وتغطية المهام الامنية.
وكان النائب عبدالحميد دشتي قد كشف عن ان وزير الداخلية يقوم بتحرك لسحب جنسيات المزدوجين، فالأمن اليوم اصبح هاجسا لكل الناس، وذكر ان هناك تبرعات لحسابات سرية وعلى وزير الداخلية التصدي المبكر لها.
ودعا النائب عبدالله المعيوف الى ضرورة تطبيق القانون بشكل جيد.
وطالب النائب مشاري الحسيني بضرورة تغيير نمط العمل الامني وان تنتقل ادارة العمل العسكري الى فن في التعامل مع الاحداث.
ودعا النائب عبدالله التميمي لإنجاز التجنيد الالزامي للسلك الامني وفتحه للجميع.
وكان مجلس الامة قد اصدر عددا من التوصيات في القضية الصحية وقرر احالتها الى اللجنة البرلمانية الصحية المختصة لدراستها وتنفيذها بالاتفاق مع الحكومة.
ومن ابرز هذه التوصيات توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقا للاتفاقيات الدولية والدستور، وعلاج مرضى السرطان من جميع الاعمار واعتماد الاصل فيه ارسال المرضى للعلاج بالخارج، والتعاقد مع المستشفيات العالمية المتخصصة في الامراض الشائعة والنادرة، وبناء مدن طبية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وانشاء مراكز لتطوير الاشعة بكافة مناطق الكويت، ووقف بعض العمليات التي ثبت خطورتها ومنها عمليات تكميم المعدة، والعمل بنظام التأمين الصحي للمواطنين، وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات، وضبط لائحة اسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، وتشكيل فريق عمل متخصص يستعين بخبرات من الولايات المتحدة للنهوض بالخدمات الصحية وخصوصا من جامعتي هارفرد وجونز هوبكنز، وزيادة معدل الحياة بدون امراض معوقة في حدود %10 والا يقل متوسط العمر عن 80 سنة، وتقليل وفيات الامراض السرطانية الى اقل من %15 لمن تقل اعمارهم عن 65 سنة، وتقليل وفيات الحوادث بما لا يقل عن %25.
وكان وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي قد اكد في كلمة له امام المجلس امس على اهتمام الحكومة بتحقيق اهداف الرعاية الصحية الشاملة وتطويرها والارتقاء بها عبر تخصيص ميزانية تقديرية لوزارة الصحة تقارب 1.5 مليار دينار للعام 2014/2013، مشيرا الى ان هذه تعتبر اكبر ميزانية في تاريخ وزارة الصحة .

واوضح الهيفي ان الاعتمادات المالية في الميزانية ركزت على انشاء تسعة مشاريع لمستشفيات جديدة وتوسعة مستشفيات قائمة عبر توسعة سريرسة شاملة تصل الى 5368 سريرا بما نسبته %80 من الاسرة الحالية وبقيمة تقديرية تصل الى مليار وربع المليار دينار.

واضاف الهيفي انه تم وضع اعتمادات مالية لتوسعة وتطوير بعض المرافق الصحية القائمة وزيادة مصروفات الادوية والتجهيزات الطبية وتوفير ميزانية للعيادات المسائية لتقليص فترة الانتظار والمواعيد.

وذكر الوزير ان الحكومة تؤكد تعاونها غير المحدود مع كل الجهات الرقابية للفحص والتدقيق بصفة خاصة في كل ما يتعلق بالعلاج في الخارج، لافتا الى ان من مؤشرات تطوير الخدمات الطبية انخفاض معدل وفيات الاطفال وارتفاع العمر المتوقع للمواطن الى ما فوق الـ 75 عاما، مشيرا الى ربط الوضع الصحي بخطة التنمية.

وخلال النقاش رد الوزير الهيفي على اتهامات نواب له بإعادة مرضى يتعالجون بالخارج قبل اتمام علاجهم، وطالبهم بالعودة للحالات واذا اثبتوا ما يقولون فانه سيتقدم باستقالته اليوم.. فانا لست كاملا وانتم لستم كاملين ولا استطيع القول ارسلوا فلاناً وارجعوا فلاناً.. هذا عمل اللجان الفنية المختصة.

وهدد النائب عبدالله التميمي باستجواب وزير الصحة اذا لم يرد على اسئلته حول الطب النفسي.
وقال النائب سعدون حماد ان الصحة رفضت التمديد لمريض سرطان بينما الوزير ارسل صديقه لتكميم المعدة بالخارج، مشيرا الى ان احد النواب الاسلاميين في المجلس المبطل حصل على مناقصة ارباحها 10 ملايين دينار ولا يسدد الايجار لاغاثة المرضى.

وقال انه يتحدى الوزير ان يقدم استقالته واذا فعل سأنشر ملف اعادة مريض بعد وصوله للعلاج بأسبوعين.

وذكر النائب مبارك الخرينج ان «الشق عود» والوزير يحاول الاصلاح لكن الصحة بحاجة لاصلاحات جذرية.
وقال فيصل الكندري ان الوزير عين ابناء عمومته بتجاوز اللوائح.

وذكر النائب نواف الفزيع «نحن نص اعضاء مجلس امة» لعدم قدرتنا على استجواب وزير الصحة.. لافتا الى ان الوزير كذب عليه ومهزلة الوكيل المزور ستكون صحيفة استجوابه.

واشارت صفاء الهاشم إلى ان الوضع الصحي مترد فيما الوزير يجري عمليات بدار الفؤاد والحالة لا تسر، وتمنى نبيل الفضل معالجة الوضع الصحي وليس الخوض في الوكلاء المساعدين والعلاج بالخارج.

وذكر سعد الخنفور ان تردي الوضع الصحي وليد سنوات سابقة والوكلاء المساعدون «يطقون» بعض، وقالت د. معصومة المبارك ان الاطباء انشغلوا بالمناصب على حساب العلاج والتشخيص.

وقال النائب خالد العدوة ان المسؤولين بالصحة «يداومون» بسيارات فارهة والناس «مو لاقية سرير».

وتساءل صالح عاشور كيف نرسل مرضانا للعلاج بالإمارات والسعودية.. ماذا يملكون اكثر منا؟!
وقال سعد البوص ان ارجاء علاج الوضع الصحي سنتين سيؤدي الى موت اهل الكويت، داعيا لفرض التأمين على الاطباء لوقف المسلسل المتكرر للاخطاء الطبية.

من جهة اخرى افضى اجتماع تنسيقية الحراك وائتلاف المعارضة مع عدد من نواب الاغلبية مساء أمس الى الاتفاق على فكرة مسيرة ميدانية قادمة من دون تحديد موعد لها حيث ترك الى وقت لاحق.
وبينما طلبت تنسيقية الحراك ان تكون المسيرة مشتركة، فضَّل الائتلاف ان يكون لكل منهما حراك ميداني ينفصل عن الآخر.

من جهته قال عضو تنسيقية الحراك النائب السابق وليد الطبطبائي ان التنسيقية ابدت رغبتها بالمشاركة المشتركة مع الائتلاف، واضاف: الائتلاف فضَّل الا تكون مشتركة على ان يدعو كل طرف لهذه المسيرة ويشارك بها.