قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار فيصل العسكري أمس في قضية محطة مشرف، المتهم فيها تسعة أشخاص بينهم ثلاثة قياديين في وزارة الأشغال بالتزوير وإتلاف المال العام، بحبس المتهمين (الأول والثاني والثالث والرابع) 7 سنوات مع الشغل وكفالة 3 آلاف دينار لوقف النفاذ.وقضت بمعاقبة المتهمين (الأول والثالث والرابع والخامس) بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ.وبمعاقبة المتهمين من (السادس حتى الثامن) بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 100 دينار لوقف النفاذ وعزلهم عن وظائفهم.وبمعاقبة المتهم (الثاني) بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ وببراءة المتهم (التاسع) مما أسند إليه من اتهام.
اترك تعليقاً