كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
من المقرر أن تجتمع اللجنة الالية البرلمانية ، بعد أن وضعت أولوياتها المبدئية لدور الانعقاد الحالي، حيث تأتي زيادة علاوة الأولاد إلى 75 دينارا كأولوية.
وكان مقرر اللجنة المالية صالح عاشور، قال إن أمام الحكومة بدائل وطنية عن الاستدانة والتمويل من الأسواق العالمية لسد عجز الميزانية، كتوجيه أموال جهات الاستثمار الحكومية إلى الميزانية، كاشفاً عن تصور جديد للبديل الاستراتيجي قدمته الحكومة، وسيكون محل نقاش في اللجنة.
وقال إن اللجنة ستعقد اجتماعاً اليوم للتشاور مع الأعضاء بخصوص الأولويات قبل الشروع في مناقشة المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين الواردة للجنة، تمهيداً لاعداد التقارير في شأنها.
وأشار عاشور إلى أن اللجنة وضعت خارطة العمل ولديها حزمة من الأولويات التشريعية، من ضمنها طلب الحكومة الاستدانة والتمويل من الأسواق العالمية، ومشروع البديل الاستراتيجي والوظائف القيادية، بالإضافة لحماية المنافسة والخلل في التركيبة السكانية، وإلغاء فوائد القروض على المتقاعدين، وتخفيض سن المتقاعدين، وتأسيس شركات مساهمة لبناء القوى الكهربائية، وتحلية المياه وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وهو مدرج على جدول الأعمال، وقواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية، ورد الحكومة لقانون منح معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين، وزيادة علاوة الأولاد إلى 75 ديناراً وبدل الايجار إلى 275.
وأوضح عاشور أن هناك مشروعاً من الحكومة للتمويل من الأسواق العالمية لتغطية العجز في الميزانية، لافتاً إلى أن هناك بدائل من المفترض أن تلجأ إليها الحكومة، ومنها أموال جهات الاستثمار الحكومية، فهذه الاستثمارات يجب أن توجه إلى الميزانية العامة للدولة، وعموماً فإن الهيئة العامة للاستثمار هي المسؤولة عن الاستثمار ولا يحق لجهات أخرى تابعة لقطاعات حكومية أن تستثمر، والفوائض من الاستثمارات تحال إلى الميزانية.
وأشار عاشور إلى أن الحكومة قدمت تصوراً جديدا في شأن البديل الاستراتيجي وسنقوم بمناقشته لمعرفة ما يتضمنه وآلية تنفيذه، لافتاً إلى أن ما يهمنا هو توحيد الرواتب لجميع الموظفين، خصوصاً من يمتلكون الخبرة والشهادة نفسها، مع التشديد على عدم المساس بمن لديهم مراكز قانونية ومالية.
