كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
أبرمت كتائب من الجيش الحر اتفاقا “غير معلن” مع جهات من الحكومة السورية ينص على “النفط مقابل الكهرباء” في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد.
وقال الناشط الميداني أبو فهد لموقع سكاي نيوز عربية إن “الجيش الحر هدد بضرب أنابيب النفط الموجودة في مدينة دير الزور وعددها 4، وبالفعل أوقف عمل 3 منها، وبالمقابل قامت قوات الجيش السوري الموجودة في المنطقة بقطع الكهرباء عن مدينة دير الزور مدة 15 يوما”.
وأضاف “لاحقا تم التوصل لاتفاق بين الجيش الحر والنظامي يقضي بإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة وعدم قطعها لقاء ترك ضخ النفط في الأنبوب الوحيد المتبقي”، وأضاف “وهذا بالفعل ما حدث وأنا شاهد عليه”.
وأكد أبو فهد أن “الضخ النفطي الخارج من مدينة دير الزور يشكل حاليا 15% من نسبة الضخ اليومي المعتاد ما قبل الثورة”.
ويوجد في مدينة دير الزور 3 حقول نفطية هي العمر والتيم والورد، كلها تحت سيطرة الجيش الحر حيث تم قطع ضخ النفط في اثنين منها وأبقى على ضخ حقل الورد فقط، وفقا لذات المصدر.
وفي اتصال آخر لنا مع الناشط عمران من ريف دير الزور “أكد لنا وجود اتفاق غير معلن بين الحر والحكومة السورية”، وأضاف “النظام يدفع المال شهريا، مايقارب 50 مليون ليرة، للجيش الحر مقابل استمرار ضخ النفط من الحقول للآبار”، وهو ما نفاه المجلس الثوري العسكري في مدينة دير الزور “جملة وتفصيلا”، مؤكدا عدم وجود أي اتفاق مع “النظام السوري”.
وأضاف الناطق الرسمي للمجلس الثوري العسكري بدير الزور عمر أبو ليلى “نحن نعاني من الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي، ونقضي أغلب أوقاتنا على البطاريات”، وقال “الجيش الحر يسيطر على حقل الورد النفطي وأوقف الضخ منه تماما”.
من جانبه، الناشط الميداني أبو محمد اعتبر “نفي المجلس العسكري الثوري هو خوف من أن يقال أنهم يتعاملون مع النظام السوري”.
وأضاف “الاتفاق موجود بين الطرفين، وإن لم يكن كذلك لكان الجيش النظامي نسف الآبار واتهم الحر بالإرهاب والأعمال التخريبية”.
وأبدى أبو محمد استغرابه من “إنكار الجيش الحر لمثل هذا الاتفاق الذي يظهره بموقف المفاوض والمهتم لشؤون المدنيين الموجودين في مناطقه المحررة”، إلى جانب أن هذا الاتفاق “يمثل اعترافا رسميا من النظام بوجود الحر ككتلة قوية ومفاوضة”.
ولم يتسن لموقعنا الحصول على رد رسمي من الحكومة السورية.
