الحكومة تعجز عن صد الاستجواب الأول..فأي نهاية؟

لم تصمد الحكومة في أول استجواب مقدم من قبل النائبين عبدالكريم الكندري ورياض العدساني ضد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، حيث افتتح مجلس الأمة أبوابه، كاشفًا عن عجز حكومي في مواجهة النائبين المستجوبين، اللذين تمكنا من كسب 28 مؤيدًا للاستجواب بعد مرافعتين ناجحتين، انتهيتا إلى تقديم كتاب طرح الثقة الذي وقع عليه 10 نواب وأيده 28 نائبًا فيما المؤشرات آخذة في التصاعد نحو زيادة العدد.
وقال العدساني في مرافعته، إنه صار لزاما علينا أن نفتح ملف غرفة التجارة لكي ندافع عن نفسنا فالغرفة مهمتها الدفاع عن التجار، والنقابات تتأسس لمصلحة من ينتسب لها فهذا هدفها الأول.
وتابع : كوني أحد ممثلي الأمة وخلال حملاتنا الانتخابية تكلمنا عن التصدي لوثيقة الإصلاح الاقتصادي، وهذا الاستجواب لمعرفة الوضع القانوني لغرفة التجارة، فهي غرفة تجارية ومؤسسة ذات نفع عام، فكيف فهمت الغرفة هذا التعريف؟ رأت الغرفة أن هذا التعريف بشكل صحيح أنها أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا ونقصد بذلك الحالة الموجودة بها الغرفة اليوم.

وأضاف: الغرفة موجودة على أرض الواقع وقمنا بدراسة السند القانوني لها وسنستمر في دراستها، ومن خلال تلك الدراسة نطرح تساؤلا: لماذا هي موجودة بهذه الطريقة وكيف تتنفذ في كل مكامن القرار الاقتصادي؟
وقال الكندري: لقد وجهت سؤالا بشأن الغرفة عن الشكل القانوني لها؟ وهل هي شركة أم مثل ما جاء في تعريفها أنها مؤسسة نفع عام؟، وسؤالي كان واضحا فلم يكن سؤالي من هو الوزير المختص؟ سألت عن الشكل القانوني، واذا كانت هناك محاولة لتصوير عدم جواز توجيه مثل هذا السؤال للوزير فنقول ارجع وانظر الى اختصاصاتك.
وتساءل الكندري : كيف استمدت الغرفة صلاحياتها؟ فالجمعيات والهيئات بمجرد أن تنحرف في مسارها نجد بسرعة قرار الحل جاهزا، إلا غرفة تجارة وصناعة الكويت، ونحن نراها حالها حال أي مؤسسة في الدولة يفترض أن تكون تحت مراقبة شخص حتى نستطيع محاسبة هذا الشخص اذا ما حاولت استخدام نفوذها.

وأضاف: نواجه مشكلة في وجود اقتراحات نيابية حول هيئة مكافحة الفساد بأن تكون هيئة مستقلة لا تخضع للمجلس أو الحكومة، ولكن النظام القانوني في الدولة لا يسمح بوجود كيانات مثل هذه، فهل يندرج قانون الغرفة تحت أنظمة الدولة، لا طبعا بدليل انها لا تخضع للرقابة ولا تمس.

وتابع: عندما يصدر تشكيل هيئة إدارية لا بد أولا من التأكد من صحة التقرير المالي وإذا كان هناك مشاكل مالية تقدم شكوى في الوزارة المختصة، ومجلس الأمة نفسه عليه رقابة مالية والوزراء عليهم رقابة مالية لكن الغرفة لا يراقبها أحد، لأن لها وضعا مميزا جدا، ومن يفصل في طعون انتخاباتها لجنة تظمات بالغرفة؟ هل يقبل بذلك أحدا، وأنا أتكلم هنا عن غرفة تمس كل المواطنين.
وقال الكندري: لقد قدمت الغرفة رؤيتها من الإصلاح المالي والاقتصادي وقدمت دراسات واجتمعت مع اللجان البرلمانية، لكن لو افترضنا أنها انحرفت في هذه الدراسات فأنا كمواطن لا بد من أن ندافع عن المواطنين، بعد أن خرج تصريحا سياسيا مثل تصريح “الموس على كل الرؤوس” وأنا اعتبر هذا دعما للغرفة وتجارها.

وأضاف: لقد صدر قرار تجميد الأسعار رقم 146 لعام 2016 وكمواطنين استأنسنا لكبح حالة الانفلات الموجودة وفي صباح ذات اليوم استقبل رئيس الوزراء بالإنابة رئيس وأعضاء الغرفة لإبداء رأيهم في هذا القرار ورفضوا تجميد الأسعار وطار الوزير «بكبره» من الحكومة لأنه أصدر هذا القرار.

وتابع: لذلك من المهم أن أفتح ملف الغرفة لأن الدولة لا تستطيع أن تتعامل معها، والموضوع يهم المواطنين، لدورها في صنع القرار الاقتصادي، ولا بد أن يقف هذا الأمر عند هذا الحد في ظل عدم الوفرة المالية، والمسألة ليست سوء ظن وإنما أهمية محاسبة الغرفة من خلال وزير مسؤول.

وقال الكندري: ان عضويات الغرفة منتشرة في التأمينات ويدرسون استقطاعاتنا واستقطاعات أبائنا والهيكل الوظيفي وملف العمالة والتركيبة السكانية، فهل التجار ينظمون معنا العمالة؟ طبيعي سيحمون مصالحهم فهذا خصمي في كل مكان، نحن لسنا في مأمن من قراراتهم.

وتساءل: قانون غرفة التجارة هل تعتقدون أن نائبا قدمه؟ هل من الممكن أن يتعدى اللجان إذا كنا مؤمنون بحكومة الظل، ولقد قامت الحكومة بتقديم قانون في 2010 ونامت عليه منذ 2010 إلى اليوم والحكومة لا تريده لأن الوضع الذي يعيشون فيه الغرفة وضع مميز وهذا القانون يزيل من عليها المميزات.

وأضاف: عندما سألت عن الشكل القانوني للغرفة فأنا أعلم وأؤكد لكم أن الحكومة لا تعرف الإجابة على هذا السؤال، فلو كانت الحكومة متمسكة بقانونها لما كتبت في المذكرة الايضاحية للمشروع بقانون نفسه أن القانون قديم ولا يتماشى مع دولة الدستور والقانون والمؤسسات.

وتابع: هذا هو موضوع غرفة التجارة التي تأخذ رسوما من الناس ولا نستطيع الاعتراض ولا نعرف هذه الأموال أين تذهب؟ فيفترض أن هناك مراقبة من الدولة، والمسألة اليوم مسألة تحدي، وجولة صعبة يعيشها المواطن في ظل الخصخصة وتوزيع أموال الدولة بين القطاع الخاص.

وأضاف: لنجعلهم تحت طائلة القانون حتى نعرف من نحاسب، لذلك كان السؤال عن ما هو الشكل القانوني ولديك جهاز الفتوى والتشريع لاستشارته؟

وفي محور الفتوى والتشريع، كلنا يعلم بأنها محامي الدولة ويمثلها في الداخل والخارج ويبدي الآراء ويصدر الفتاوى وهو جهاز حساس معني بقضايا بالمليارات واذا كان بعيدا عن عيون الوزير فيفلت الجهاز وتفلت فيه الفتوى ويذهب الجهاز بأيدي أناس همها تجديد عقدها.
وأضاف: سألت سؤالين: كيف تم التجديد للمستشار محمد عابدين هاشم وطلبت كشف بأسماء الوافدين المعنيين بالفتوى والتشريع وسألتك عن سبب التعاقد مع 18 مستشارا وافدا في ظل وجود الكفاءات الوطنية، وأجبت بالاعتذار عن إرسال الكشف مع العلم أن هناك مشاكل للمستشارين الوافدين بالقضاء.
وأجبت بالتأكيد على تعيين 18 وافدا وحضر منهم 17، وسألت عن جنسيات في الفتوى فلم يجب الوزير، والمكتب الفني في الفتوى هو المطبخ وهو الذي يكتب مراسيم الحل ويراجع الكتب القانونية وإعداد قرارات شؤون الأعضاء، وتوحيد الآراء القانونية المختلفة يعني هو من يعطي الرأي النهائي.
وتابع : منذ 2015 وبعد تشكيل المكتب الفني كان به كويتي من أصل 6 أعضاء وفي 2016 به واحد من أصل 6 وافدين وفي 2017 4 من 12 وافد، وهذا هو المكتب الفني صانع القرار كله وافدين، وأنا لا أتكلم عن شخص عابدين بل منظومة الوافد الذي يحيط بصاحب القرار ليتخذ القرار وقلت لرئيس الوزراء أن مشكلة القرار في مستشارينكم، فهل من المعقول عدم وجود كويتيين لا يملأون المكتب الفني؟
وأضاف: أنت لا تثق في الكويتيين ولا تحبونهم ومتصورين أن الدنيا تسير بشكل صحيح، والوافدون كلهم على العين والرأس ولكن لماذا لا تعد كوارد؟ محمد عابدين يستلم 3900 دينار غير عقود الاستعانة، وأنور سلطان 3000 ومحمد رشدي 300، و67 مستشارا يأخذ نفس هذا المبلغ ويكلفون مليوني دينار في السنة، مليوني دينار فقط في حسبة الـ67 مستشارا والحكومة توقع على عقود استعانة.
وتابع: هؤلاء المستشارون يتخذون معك القرار واذا كان رئيس الفتوى يدري فهذه مصيبة وان كان لا يدري فالمصيبة أعظم، انظر الى المخالفات المالية وتحميل ميزانية الإدارة 36 ألف دينار لتسكين 4 مستشارين في فنادق، أنتم تبون تجلطون الكويتيين؟، وأنت تدلعهم لأنك لا تستطيع أن تقول لهم لا، لأن أسراركم عندهم، ولو تستطيعون تدفنوهم بالديرة، هذا الشخص تجددون له سنويا، لكن لو كويتي في هذا المكان والقرار به شبهة فساد سوف يقول لكم لا.
وقال الكندري: اذا أردت فعاملهم معاملة الكويتيين على الأقل، فالمستشار يأتي إلى الكويت وينزل درجة هنا وبعد فترة نرقيه ونعطيه زيادات ونحن كويتيون «مكانك سر»، محامونك في الفتوى والتشريع يرفعون شكاوى لعدم أخذ حقوقهم.
وأضاف: هناك تناقض فتاوى في جهاز الفتوى بشأن شركة النفط ولجنة المناقصات وكلاهما أنت مسؤول عنه وكاد أن ينتج عن تلك الفتاوى خسارة الدولة 30 مليون دينار لولا إصرار لجنة المناقصات، فالقرار بالفتوى بيد شخص واحد، فلماذا لم يعين له نوابا؟، وأجاب الوزير أن هذه سلطة تقديرية لصاحب السمو أمير البلاد، فرئيس الفتوى يريد أن يكون وحيدا متفردا بالقرار، وتصريح رئيس الفتوى الأخير كان لتلميع الوزير المستجوب، ويقول برفض ترشيح ديوان الخدمة للوافدين وهذا استجواب آخر لك أيها الوزير فهل ديوان الخدمة يرشح وافدين؟
وفي محور البطالة، قال إن كل المجلس بلا استثناء تكلم عن قضية البطالة وبدأ يبحث عن حلول وكل النواب اجتهدوا وقدموا اقتراحات،ولا بديل عن حل مشكلة البطالة في الكويت التي تمثل هاجس أولياء الأمور الذين يريدون وظيفة لأولادهم فماذا تقول لهم؟، واجتهادات النواب تفترض أن تكون وفق خطة ومشروع حكومي طويل الأمد نعم نزلت نسب البطالة.
وأضاف: أكثر من 20 ألف مواطن سوف يدخلون سوق العمل ومقبلون على زيادة سكانية رهيبة، نحن نحتاج إلى 240 ألف وظيفة خلال 10 سنوات، فهل لديك خطة توظف 240 ألف؟
وتساءل الكندري: أين أبناء الكويتيات الذين حاربوا ليوظفوا وأنت المسؤول عن هذا الموضوع ليس لديك إجابة لوضع خطة للبطالة؟، والناس في الكويت ميتة، عيالها بدون وظائف والناس تعلق زواجها على وظيفتها، وانتم تقتلون الكفاءات وهذه رؤية الحكومة.. قتل الكفاءات.
وتابع: هذه القضايا تهم أبسط الكويتيين وهي التي أوصلنا للمجلس وهي من خاطبناها في الانتخابات وقلنا لهم سوف نحاسب وسوف نحاسب، وبدايتنا معك وسوف نستمر بالمحاسبة، والمسألة ليست مسألة وفرة مالية وهناك أسر بدأت تتأثر بهذا الموضوع، لا تعتقدون أن الأمر غرفة تجارة فقط أو فتوى وتشريع فقط.
وأضاف: لقد خسرت الدولة مليارات بالداو، وقد سألتك عن عدد الوافدين الموجودين في الجهات التي تتبعك فجاوبتني ولكن في الفتوى لم تجبني، ففيالأمانة العامة 6 أشخاص يأخذون 10 آلاف، وهناك 185 وظيفة أستطيع توظيف كويتيين فيها، وفي هيئة المعلومات المدنية 2700 دينار و3300 دينار ما تخافون ربكم أعلى من رواتب النواب ومكافآتهم، كم كويتي توظف في هذه الأماكن وكلها تخصصات موجود منها كويتيون وعددهم 900، ومع هذا السؤال تنهار نظرية الاستعانة بالوافد لأنه أرخص.
وتابع : لقد سألت عن استحداث مسمى وظيفي (درجة وزير) فمن أين تأتي بهذا المسمى؟ فلا يوجد نص قانوني وإذا وجد النص فهناك 54 موظفا يحملون درجة وزير ويستلمون 6000 دينار يعني أكثر من الوزراء في أي ديرة تحصل هذا؟، ومن أين أتيتم بهذا النص الذي يكلف 4 ملايين دينار تذهب الى 54 موظفا والأغلبية العظمى منهم فشل في إدارته؟
وقال الكندري: قضاياكم وضعناها أمامكم يا نواب الأمة ولا أحد يقول لي ما تدرجت ولا يقولي أحد أني فاجأته، وأنا لدي مواضيع كثيرة، وتدرجت معه وسألته وقلت له انظر فلم ينظر أكيد لا ينظر لأن لديه أناسا يجدد لهم كل سنة يتخذون عنه القرار ويجيبون عنه السؤال.
وأضاف: إنها حكومة المستشارين الوافدين ماذا فعلتم بهذا البلد؟، ألم تعلموا أنهم سبب الفساد الموجود بالبلد؟ اللهم إني بلغت، 3 قضايا اخترتها حتى لا أضيعكم، البطالة وتعيينات الوافدين ووجود قرار اقتصادي في البلد لا نستطيع الرقابة عليه.
من ناحيته، ترافع النائب رياض العدساني، قائلا سأتكلم عن أداء الوزير والمسؤولين مع التقديرلهم، وتقدمت بأسئلة برلمانية كثيرة ولم يجب عنها الوزير، عن إجراءات مجلس الوزراء عما نشر في الصحف من تصريح نسب لرئيس اتحاد غوام انه تلقى رشوة من الاتحاد الكويتي بمبلغ 850 ألف دينار وبعدها استقال.
وأضاف : ان البعض تساءل ما دور الوزير في هذا؟، أنا اقولكم فقد سألته هل قام مجلس الوزراء بإجراء تجاه هذا التصريح؟ وهل شكل لجان تحقيق ولماذا لم يرفع دعوى على من أساء لسمعة الكويت؟، ورئيس الاتحاد الآسيوي عندما كان وزيرا اُتهم في الإيداعات فلماذا لم تتأكد من هذا الخبر، وعندما قدم استقالته ألم يكن من الأصل رفع دعوى أو إجراء تحقيق، فرد الوزير بأن السؤال لا يخصه.
وتابع : أن رد الوزير كان بأن السؤال يجب أن يتضمن استفهام عن أمر محدد أو أمر معين، وأنا لم أتدخل في عمل السلطات، وسألت عن مجلس الوزراء وذكرت في 28/6/2017 أن هذا الإجراء لن يمر مرور الكرام ولن أقف عند هذا الحد، فمن يقول اليوم أنني استعجلت؟ ولم يكن الاستجواب مباغتا نهائيا.
وأكد العدساني أنه في تاريخ 28/6/2017 قال بإن أمام الوزير الصيف كله ليجاوب على السؤال والاستجواب ما هو إلا سؤال مغلظ وأريد أعرف إجراءات مجلس الوزراء، فمنذ 2009 إلى 2014 رئيس اتحاد غوام يتهم رئيس الاتحاد الكويتي أنه تلقى رشوة، ومع كل احترامي لأعضاء غرفة التجارة قدمت قانونا لاستبدال وزارة التجارة محل غرفة التجارة لتطبيق الحوكمة وعدم تعارض المصالح.
وأوضح أنه قدم قانونا بشأن تعارض المصالح، ووجه سؤالا برلمانيا عن وجود غرفة التجارة في التأمينات وهيئة الاستثمار والمناقصات، والاستجواب أداة راقية لتوضيح الحقيقة وهناك 3 وزارات تعاونوا وقاموا بحل المشكلة منهم وزير الاسكان حيث قمنا بمناقشة القضية في جلسة ماضية، وكذلك وزير الداخلية عندما كلمته في بند العهد شكل لجنة تحقيق، ووزير المالية عندما طلبنا منه تعديل الوثيقة الاقتصادية وتعاون وعدل الوثيقة.
وأضاف العدساني: أحد أعضاء الغرفة لديه مركز اتجاهات ويقول رياض العدساني لم يهدد وزيرة الشؤون ووزير الكهرباء، وأنا عند كلمتي بخصوصها إذا لم تعلن بخصوص الخطوط الجوية الكويتية واذا لم تفي بوعدها فأنا أول نائب سوف أطرح الثقة.
وتابع: ان هذا المركز يريد توجيه الرأي العام ونحن نعتمد على رب العالمين ثم ثقة الناخبين وأتقبل كل النقد وأقول له انت محلل والله كريم ومسامح وتدرجنا لأقصى مدى في الاستجواب.
وقال العدساني عن محور الأمانة العامة لمجلس الوزراء: مع كل احترام للوزير الشيخ محمد العبدالله لكن الهيكل الوظيفي للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضخم ليصل الى 9 برامج وبالإضافة إلى برامج المكاتب تصل الى 19 لجنة، وهناك 9 أمور تحت إشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء منها المناقصات وشؤون مجلس الأمة والشباب وخطة التنمية، فهل هناك حكومة بالعالم وزير ميزانيته للشباب تتداخل مع وزير التجارة، فهذا التداخل في الاختصاصات يعقد الأمور ويبين اختلالات الهيكل الوظيفي.
وأضاف: الوزير له 18 مكتب مدرجون تحت إشرافه لذلك تضخمت المخالفات وزاد الهدر والبذخ، وتداخلت الاختصاصات وضرب قرارات ديوان المحاسبة وقرارات مجلس الوزراء.
وعرض العدساني فيديو يقول فيه الشيخ محمد العبدالله إن الديوان الأميري حاله حال الـ59 جهة تنفيذية التي تتبع الحكومة وتلتزم هذه الجهات بالقوانين والقرار واللوائح مثل قرارات التكليف.
وقال العدساني: بالنسبة للديوان الأميري كيف نحاسب الوزير على الديوان الأميري؟، وما يقوم به الديوان يبين الفشل الحكومي في عدم قدرته على تنفيذ المشاريع، وإذا استطاعت الحكومة تنفيذ المشاريع فلماذا تحيله على الديوان؟
وأضاف: ان برنامج مكاتب اللجان يندرج تحته 18 مكتبا ولجنة بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2001، مما يزيد المصروفات، ولدى ديوان المحاسبة ملاحظات على برامج الأمانة العامة لمجلس الوزراء منها عدم جدية مجلس الوزراء، وكذلك شؤون الشباب تتبع وزير الشباب وتندرج تحت وزير الدولة.
وتابع: بالنسبة للتكاليف فقد سجل الديوان زيادرة في ميزانية مجلس الوزراء 3 ملايين و600 ألف دينار لتجديد بعض العقود لمدة 7 سنوات دون التأكد من مدى الاستفادة منها، وهناك مخالفة مقدرة بمليون و700 ألف، وقد لاحظت أن الأمانة لا تلتزم بقرارات مجلس الوزراء رقم 283/2011 وعدم تناسب اعداد الموظفين بحجم العمل.
وقال العدساني: ان ديوان المحاسبة يرى ان مراقبة التدقيق لا تقوم بالمهام المناطة بها مما يؤدي الى فقدان الرقابة الحقيقية، وهناك هدر في الأموال العامة وضرب في الميزانية العامة من الجهات التابعة للوزير، وهناك 4 مخالفات في الفتوى والتشريع والحكومة لديها 49 ألف مخالفة في كل جهاتها، وحسابات العهد وما يحدث فيها ان وزارة الصحة 654 مليون والخارجية 547 مليون والتعليم 100 مليون والدفاع 100 مليون.
وذكر انه بالنسبة للجهات التي تتبع الوزير، تصل المخالفات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصل إلى 12 مليونا والفتوى 84 ألف والإطفاء 3 ملايين والخدمة الدنية 26 مليونا.
وقال العدساني في الإدارة العامة للإطفاء هناك 3 ملايين من حساب العهد ووزارة الاعلام 1.8 مليون دينار، مع ملاحظة ان حساب العهد خارج أبواب الميزانية ويبدأ برقم وينتهي برقم ولكن تمر سنوات وسنوات دون تسكير، وقد وضعنا مبدأ في لجنة الميزانيات بسبب العبث الحكومي وهو تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم فأكثر الجهات الحكومية لا تعطي صلاحيات للمراقبين الماليين.
وأضاف: على كافة الجهات الحكومية التي تصرف على حساب العهد، الذي وصل إلى 3.8 مليار دينار كويتي كمبلغ متراكم، وتجاوز الصرف مبلغ 34 ٪ عن السنة السابقة ويتركز على المبالغ المحولة للخارج مثل الصحة والتعليم العالي والدفاع، وهي عرضة للتزوير والاختلاس لأنها لسنوات لم يتم تسويتها.
وتابع: هناك 5 جهات تتبع الوزير بخصوص حساب العهد وهذا الرقم يتراكم وإجمالي مصاريف الدولة 18 مليارا أما الميزانية المقدرة في 2017/2018، هي 19.9 بمعنى ان العجز كبير وتقوم الحكومة بمعالجة هذه الاخفاقات من جيب المواطن وهذا مرفوض.
وذكر ان ديوان مجلس الوزراء يبعث للعلاج بالخارج فهل هي ترضيات ام مرضي؟ واذا كانت مرضى فلماذا لا يذهبون عن طريق وزارة الصحة؟ ما يحدث ليس عدلا، وهناك هدر غير طبيعي في المكاتب التي تتبع الوزير المستجوب.
وفي ملف البطالة، قال العدساني: إن أكثر الناس يعانون من البطالة والناس الذين ما يحصلون وظيفة ينحرفون أو يحبطون، وأنا نائب لست صاحب معاملات ولا انتزع الحق من أصحابه وأعطيه لشخص آخر وبهذا أكون مندوب ولست نائبا، ودور النائب الرقابة والتشريع وتحقيق الصالح العام، وفي قرار البصمة هناك من النواب من يعارضه وهناك من يوافق عليه.
وأضاف: ان مقولة ان الكويتي «يتدلع» هذه مرفوضة تماما فالكويتييون أشخاص تعلموا في جامعات محترمة ولديهم مؤهلات تؤهلهم ان يمسكوا مناصب، وعندما تكون الوزير المشرف على ديوان الخدمة المدنية وتصرح بصعوبة التوظيف وتقول ان الموظف الكويتي يلجأ الى القطاع الخاص معنى هذه انها رسالة صريحة بفشل الحكومة في توظيف الكويتيين.
وتابع: ان الحكومة عاجزة عن التوظيف وتعالج الخطأ بخطأ أكبر منه على لسان الوزير المستجوب، ونسبة 83 ٪ من اجمالي قوة العمل وافدون، والوافدون اكثر من 70 ٪ من اجمالي عدد السكان، إلى ذلك فإن صرف دعم عمالة وطنية لغير الفئات المستحقة يحمل أعباء إضافية على الميزانية بالرغم من تقاضيهم رواتب من الحكومة لقاء وظائف وهذا اختلاس، وبهذا الأمر يكون لدينا 39 ألف مخالفة في الجهات الحكومية، وهناك خلل في تأخر مصروفات المكاتب الثقافية بالخارج وهناك 26 مليون دينار لم تتم تسويتها من حساب العهد وهذا هدر في الاموال العامة.
وقال العدساني: إن هناك 13 مليون دينار لم تتم تسويتها وفي ديوان الخدمة المدنية مآخذ شابت رصيد الديوان المستحقة والدولة طالبته بـ 37 مليون دينار بتاريخ 31/3/2016، وبأي وجه حق يصرح وكيل وزارة المالية لإحدى الوكالات ويقول نعم سنطبق القيمة المضافة فمن هو حتى يصرح، الامر عند النواب، ميزانية الأسر تضرب بزيادة البنزين والأسعار والكهرباء وغيرها، والاتفاقية الخليجية بالقيمة المضافة لن تتم إلا بالتصويت عليها.
وعرض العدساني فيديو لحديث الشيخ محمد العبدالله في قاعة عبدالله السالم يؤكد فيه عدم وجود تفكير في فرض ضرائب على السلع أو غيرها.
وقال ملعقا : أنا ارفض فرض ضرائب فنوعوا مصادر دخلكم وعززوا الاقتصاد الوطني وفي تاريخ 26/11/2013 عندما استجوبت رئيس الوزراء قلت هناك توجه للضرائب والحكومة تكشف عن رأسها الآن وتقر الأمر، وإذا لم يكن هناك لدى الحكومة حلول فلا تلجأ الى المواطن، وتحصل ديونها المستحقة، فالباب الأول يرتفع والقطاع النفطي انخفضت إيراداته فهل نوعتم مصادر الدخل، وهل لديكم رؤية مستقبلية؟!
وأضاف: هناك توجه غير صحيح بتخصيص جزء من التعليم والصحة،وإدارة الفتوى والتشريع يفترض فيها أن تكون الجهة الأكثر حيادية وتطبيق القانون حيث شاب الصرف على بند اسكان الموظفين تحميل ميزانية الإدارة بمبلغ 36 ألفا لعدد 4 مستشارين لقاء سكن للمستشارين و5000 وجبة غذائية للمستشارين، وعدم قيام الادارة بانشاء مكتب للتفتيش والتدقيق الداخلي بكافة الجهات الحكومية واستمرار عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد للقطاعات الفنية بادارة الفتوى والتشريع بالمخالفة للقرار رقم 66 لسنة 2001، وصرف بدلات غير مقررة لبعض العاملين في ديوان الخدمة المدنية.
وفي محور الإعلام، قال العدساني : وزارة الإعلام بها العديد من الملاحظات والمخالفات من قبل الجهات الرقابية وديوان المحاسبة منها عدم وجود أمناء عهد وعدم وجود سجلات تنظيمية بها وفقدان الرقابة الآلية على مبلغ 26 مليونا خاصة بمواد غير مطابقة للدفاتر فهل هو تسيب أم اختلاس؟، إضافة إلى تراخي الوزارة في تطبيق غرامات على المخالفين بها ومخالفة اللوائح المعمول بها في الوزارة وصرف بدلات دون سند قانوني والجمع بين البدلات والمكافآت من موظف في مكتب الوزير وإنشاء لجان تدخل أعمالها ضمن أعمال تنظيمية في الوزارة.

وأضاف: ان الديوان أشار إلى أن هناك تسويفا ومماطلة من قبل المسؤولين وعدم الإجابة على الملاحظة مما زاد المصروفات بالوزارة وتفاقمت الميزانية، وكل الأمور تدرجت بها ومن يقف مع الاستجواب فهذا حقه ونتشرف ومن يقف مع الوزير رأيه محترم، ولايوجد شيء بالدستور او اللائحة اسمه تدرج ونحن تدرجنا ولا يوجد شيء اسمه تنسيق.

وتابع: لقد طرحت الثقة في وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود ولم يكن هناك تنسيق ولكني وجدت مخالفات صارخة في ملف الرياضة فما السند القانوني لغرفة التجارة لأخذ أموالا ورسوما من المواطنين دون وجود ضوابط ولا احكام ولا ضوابط؟

وتساءل العدساني: ان أي شخص يريد انشاء شركة او تجديد رخصته لابد من الذهاب الى غرفة التجارة فما الخدمات التي تقدمها الغرفة؟!، ونحن نتكلم عن وضع قانوني بحت، الغرفة تأخذ رسوما من المواطنين وهيئة الاستثمار لا يوجد بها كرسي للغرفة ولكنها تستطيع التعيين بها.

وأضاف: العقار انخفض بنسبة بسيطة إلا بيوت صباح الاحمد السكنية على البحر بنسبة 40 ٪ لانه لا يوجد كاش، ومن جانب آخر لابد من وجود خطط مستقبلية لتحقيق التفاؤل على أرض الواقع فغلاء الأسعار وعدم التوظيف أثر على الأسر الكويتية.

وتابع : أن المواطن يئن وأكثر تأثرا وخوفا من كل المعطيات التي تحدث وتصريحات الوزير تزيد الطين بلة، وتصريحات المسؤولين يجب ان تكون موزونة في اطار القانون.