كويت نيوز اخبار الكويت والعالم
قال النائب عبدالله فهاد إن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) يعمل على تعقيد القضية لا معالجتها، مبديا استغرابه تعامل الجهاز مع تلك القضية، خاصة فيما يتعلق بأصحاب الجوازات المزورة، ومضيفا: «بعد الاتفاق الذي تم بين مجلس الأمة ممثلا بلجنة حقوق الإنسان بشأن تعديل أوضاع أصحاب الجوازات المزورة، وتعهد وزارة الداخلية والجهاز المركزي بمنحهم حقوقهم كاملة، تراجع الجهاز عن تعهده في اليوم التالي».
وقال فهاد، في تصريح صحافي: بعد اجتماعات عدة بين مسؤولي الجهاز المركزي ووزارة الداخلية مع الزملاء في لجنة حقوق الإنسان والتي حضرنا بعضا منها، توصل الأطراف المشاركة في الاجتماع إلى حل، وهو صرف بطاقة أمنية لأصحاب الجوازات حتى يستطيعوا من خلالها الحصول على حقوقهم في العلاج والدراسة، وكذلك صرف جميع المستندات التي حرموا منها لعشرات السنين مثل رخص القيادة وشهادات الميلاد وعقود الزواج وغيرها، كما جاء في تصريح النائب الزميل محمد هايف عقب اجتماع اللجنة الاخير.
وأضاف: ولكن بعد الاجتماع الأخير قال المسؤولون في الجهاز و«الداخلية» إنهم سوف يصرفون بطاقات ضمان صحي بدلا من البطاقة الأمنية المخصصة للبدون، وتعهدوا أمام اللجنة بأن بطاقة الضمان الصحي لن تسجل فيها أي جنسية، وأن من يحصل عليها سوف يتمتع بكافة حقوقه من علاج ودراسة ورخص قيادة وشهادات ميلاد وعقود زواج.
وقال: وبعد مراجعة أصحاب الجوازات المزورة للجهاز المركزي فوجئوا بأن الوضع مختلف عما تم الاتفاق عليه في اللجنة، والذي أعلن عنه من خلال بعض الزملاء النواب، حيث وجدوا أنهم مطالبون بتوقيع تعهد تعديل وضع حتى يحصلوا على الضمان الصحي، والمصيبة أن جميع المستندات الرسمية التي سيحصلون عليها بعد ذلك ستسجل فيها الجنسية التابعة للجواز المزور مثل الإريتري والدومنكاني واليمني وغيرها، وهذا يعد تعقيدا للمشكلة لا حلا وشرعنة لوضع غير قانوني.
وزاد: يبدو أن الجهاز المركزي منذ البداية لا يريد معالجة القضية، ويتعمد وضع العراقيل وتعقيد الأمور، موضحا أن قضية الجوازات المزورة واضحة، حيث إنهم أجبروا في البداية على تعديل وضعهم من خلال شراء تلك الجوازات من المكاتب التي كانت تبيعها بشكل رسمي، ولها إعلانات من خلال الصحف، واليوم بعدما ظهر أن تلك الجوازات مزورة نجد أن الجهاز يرفض التعامل مع أصحابها، ويمنعهم من الحصول على الحقوق التي يحصل عليها فئة البدون.
تعنت وعراقيل
وتابع، والدليل على تعنت الجهاز مع هذه الفئة وخلق العراقيل أنهم رفضوا صرف البطاقة الأمنية لهم، وخرجوا لنا بحل غريب، وهو إعطاؤهم ضمانا صحيا يصرف من وزارة الداخلية، في حين أن الجهاز المركزي هو من يحدد مصيرهم من خلال مخاطبة الجهات الحكومية وإعطائهم تعليمات بأن يتم تدوين جنسية الجواز المزور في المستندات التي تصرف لهذه الفئة.
