الصالح يستفسر عن «القيمة المضافة»

وجه خليل الصالح سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، عن آثار تطبيق ضريبة القيمة الضريبة على المواطنين.

وقال الصالح، في سؤاله، “أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية في 5 يوليو الماضي، ردا على سؤال تقدمنا به بأن (وزارة المالية تقوم بإجراء تقييم شامل لمعرفة أثر ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها على المواطنين، ومما تتم دراسته استثناء سلع وقطاعات معينة من ضريبة القيمة المضافة بموجب دراسة متخصصة تراعي الاحتياجات الأساسية للمواطن وتضمن عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة)”.

وتابع: “ولما كانت الصحف المحلية طالعتنا في 7 أغسطس الماضي بخبر مفاده أن مجلس الوزراء أقر قانون ضريبة القيمة المضافة، فهل انتهت وزارة المالية من الدراسة المذكورة؟ وما تاريخ الانتهاء منها؟ وما النتائج التي خلصت إليها مع تزويدنا بنسخة من الدراسة”.

وسأل: “هل عرضت الدراسة ونتائجها على اجتماع مجلس الوزراء قبل اعتماد اتفاقية ضريبة القيمة المضافة؟ وهل صدرت أي تقارير حكومية بشأن آثار تطبيق الضريبة؟ يرجى تزويدي بتلك التقارير إن وجدت”.

وأضاف الصالح: “هل درست الوزارة آثار تطبيق الضريبة في الدول الأخرى على محدودي ومتوسطي الدخل؟ وما الإجراءات التي تنوي اتخاذها لتجنيب المواطنين الآثار السلبية لتلك الضريبة؟ وما السلع والخدمات المزمع استثناؤها من ضريبة القيمة المضافة؟ وما الأسس التي تم تحديد تلك السلع والخدمات بناء عليها ودون غيرها من السلع؟”.