طلب النائب د. عبدالكريم الكندري من النائب العام الكويتي التعاون مع النائب العام الفرنسي الذي فتح تحقيقاً في إطار مكافحة الارهاب بعد الاعتداء الذي وقع في بوركينا فاسو بعد سقوط قتيل فرنسي، وذلك بعد استشهاد الشيخين د. وليد العلي وفهد الحسيني في نفس الحادث الارهابي.
وبين الكندري في تصريح صحافي أنه تقدم باقتراح بقانون يعطي الاختصاص للقانون الكويتي في نظر جرائم القتل او الشروع فيها التي تقع في الخارج إذا كان المجني عليه كويتياً.
وجاء نص الاقتراح بقانون الذي قدمه الكندري بشأن تعديل القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء تضاف مادة جديدة 13 مكرر “تسري أحكام هذا القانون على جرائم القتل العمد والشروع فيها التي تقع في الخارج إذا كان المجني عليه كويتيا”.
وجاء في المذكرة الإيضاحية “حماية لحقوق المجني عليهم الكويتيين الذين يقعون ضحايا جرائم القتل والشروع فيها في الخارج، ومن أجل تحقيق العدالة التي قد تغيب في بعض الدول عندما يقع الكويتيون ضحايا تلك الجرائم، أضيفت المادة 13 مكرر والتي بموجبها تسري أحكام هذا القانون على جرائم القتل العمد والشروع فيها التي تقع في الخارج إذا كان المجني عليه كويتيا”.