تظاهر العشرات الاثنين أمام مقر وزارة المرأة في العاصمة تونس، مطالبين بإقالة الوزيرة سهام بادي بعد دفاعها عن روضة أطفال اغتصب حارسها طفلة عمرها 3 سنوات في حادثة هزت الرأي العام في البلاد.

وردد المتظاهرون شعارات “بادي ارحلي” و”وزيرة العار” و”وزيرة الاغتصاب” و”استقالة… استقالة.. يا وزيرة العمالة” و”وزيرة تحمي مغتصبي الأطفال ليس لها مكان بيننا”. وقد حاول بعض المتظاهرين اقتحام مقر الوزارة لكن الشرطة منعتهم.

والأسبوع الماضي، كشف والدا الطفلة عن تعرضها للاغتصاب من قبل حارس روضة أطفال في مدينة المرسى شمال العاصمة تونس.

والسبت اعتقلت الشرطة حارس الحضانة، وفي اليوم نفسه قالت سهام بادي وزيرة المرأة في تصريحات إعلامية إن عملية الاغتصاب وقعت خارج أسوار الروضة و”تحديدا في الإطار العائلي الموسع للطفلة”.

أحلام فظيعة

وقالت والدة الطفلة الاثنين في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” الخاصة إن تحريات الشرطة أظهرت أن حارس الحضانة هو الذي اغتصب ابنتها داخل الحضانة، وأن تقرير الطب الشرعي أظهر أنها اغتصبت “أربع أو خمس مرات”.

وأضافت أن الشرطة أحضرت الجاني إلى الحضانة حيث قام بتشخيص جريمته.

وأضافت الأم في تصريحات لإذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة أن حضانة الأطفال تعمل دون ترخيص قانوني من السلطات داعية إلى إغلاقها واعتقال مديرتها.

وقال والد الطفلة لفرانس برس “منذ 3 أسابيع تحولت حياتي إلى كابوس، وأتمنى الموت كلما تخيلت ابنتي التي تزن 11 كيلوغراما بين مخالب الحارس الذي يبلغ من العمر 55 عاما”.

وأضاف الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه “رغم ما حصل لابنتي لا تزال روضة الأطفال مفتوحة”.

وطالبت وسائل إعلام ومواطنون بإعدام مغتصب الطفلة رغم أن الإعدام لم يطبق في تونس منذ 22 عاما.

وكان ناصر الدامرجي، المعروف في تونس باسم “سفاح نابل” والذي قتل 14 طفلا بعد اغتصابهم، آخر تونسي ينفذ فيه حكم الإعدام سنة 1991.